اختصاصی/ محسن پیرهادی: انحراف ۸۱ درصدی از برنامه ششم توسعه در تامین مسکن نیازمندان

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو سابق شورای شهر تهران در گفت و گو با “توداک” اعلام کرد: در طول پنجساله برنامه ششم توسعه می بایست تا پایان سال قبل 750 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان از سوی شرکتهای تابعه حوزه مسکن ساخته می شد اما تنها 83 هزار واحد آن تامین شد که نشان از 81 درصد انحراف از برنامه و عقب ماندگی دارد.

در ادامه مشروح مصاحبه را می خوانید:

طبق برنامه های بالادستی در مورد ساخت و ساز مسکن برای نیازمندان تا چه مقدار به اهداف رسیده ایم؟

متاسفانه و براساس گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه که ماههای پایانی اجرای آن سپری می شود؛ عمده احکام منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی منظور کاهش آسیب پذیری سکونت گاههای روستایی محقق نشده است. از جمله اینکه طبق پیش بینی برنامه توسعه ششم در حوزه مسکن می بایست از آغاز  اجرای برنامه تا انتهای سال ۱۴۰۰ توسط شرکتهای تابعه حوزه مسکن جهت مسکن نیازمندان، ساخت یا کمک به خرید باید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن تامین می شد. یعنی در طول 5 سال اجرای برنامه ساخت و تامین 750 هزار واحد تکلیف شده بود اما تنها 83 هزار واحد آن تامین شده است. به تعبیری دیگر در این حوزه 81 درصد انحراف عملکردی یا عقب ماندگی داشته ایم.

یکی از موانع کاهش قیمت اجاره ها وجود خانه های خالی از سکنه است که مقرر بود از آنها مالیات اخذ شود. اخذ مالیات چرا تاکنون عملی نشده است؟

در بحث اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه از 7 سال قبل تاکنون که این قانون مصوب شد و براساس آن دولت موظف شد با ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»؛ در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت، خانه‌های خالی را شناسایی و با یک سال تأخیر از آنها مالیات بگیرد، گام مهمی که می توانست در حل معضل مسکن و کاهش و تعدیل نرخ اجازه بها موثر باشد اما از سال 94 تاکنون به دلیل فقدان عزم جدی مجریان و تعارض منافع برخی سازمانها و سوداگری های موجود تحقق آن همچنان میسر نشده است.

برغم وعده های دولت برای ساماندهی، این موضوع معطل مانده هنوز این مهم میسر نشده است. طبق این قانون مالکانی که بیش از یک خانه خالی در اختیار دارند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند، این تعلل سبب شده که شهرداری ها پیشنهاد ورود به بحث را بدهند و خواستار اخذ مالیات خانه های خالی شوند موضوعی که در بحث درآمد پایداری شهرداری ها قابل بررسی است و اگر دولت همچنان در این حوزه عزم جدی نشان ندهد مجلس می تواند با اصلاح قانون در بحث قانون شوراها و شهرداری ها به این پیشنهاد ورود کند.

عمده صاحبان خانه های خالی در کلانشهرها چه نهادهایی هستند؟ چه تعداد خانه خالی در اختیار این گروه است؟

طبق آخرین برآورد رسمی مرکز آمار که در سال 95 صورت  گرفته، تعداد خانه‌های خالی قریب به دو میلیون 600 هزار واحد اعلام شده و تهران با حدود 500 هزار واحد مسکونی خالی، بیشترین سهم را دارد. بر اساس اعلام وزارت مسکن عمده مالکان آنها حقوقی اند و در این بین آنطور که اعلام شده سهم بانکها بیشتر از سایر نهادها و سازمان هاست چون بسیاری از بانکها در یک برهه زمانی به ساخت و ساز ورود کردند و عمده سرمایه گذاری آنها هم در بخش خانه های گران قیمت است نه واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و با متراژ پایین، همین امر هم سبب شده بیش از آن که اخذ مالیات بر این حوزه اثر گذار باشد، سوداگری در حوزه مسکن سبب نابسامانی آن شود و توان متقاضیان خرید مسکن به صورت قابل توجهی کاهش یابد و شرایط را برای طبقه کم درآمد و حتی متوسط شهری دشوار کند.

چرا بانکها تکلیف قانونی شان برای اختصاص 20% تسهیلات به بخش مسکن را انجام نمی دهند؟ چه نهادی باید این مساله را پیگیری و نظارت کند؟

حل معضل خانه‌هاي خالي و اثرات منفي كه در بازار معاملات مسكن و اجاره‌نشيني دارد، نيازمند ورود زنجیره وار چند وزارتخانه و سازمان از جمله وزارت مسكن، راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان املاك و مستغلات و سازمان امور مالياتي و در برخی موارد شهرداری هاست. ماده ( 4) قانون جهش تولید مسکن؛ بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف کرده است که حداقل بیست درصد(20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این حوزه و مجری قانون باید در این امر ورود کند و پیگیر سرنوشت دستور العملی که در حوزه وظایفی اش است شود، متاسفانه در این حوزه تاکنون جز چند اخطار رسانه ای از سوی وزیر شاهد تحرک جدی ای نبوده ایم. نکته مهم در بحث تسهیلات 20 درصدی به بخش مسکن از سوی بانک ها این است که سرباز زدن بانکها از اجرای تعهدشان در این تکلیف در ادامه زنجیره ای است که برای رفع معضل مسکن باهم در ارتباط هستند، وقتی که کل این زنجیره هنوز به جریان نیفتاده است بالطبع بانک ها نیز در این وادی بر اساس منافع خود گام بر می دارند. وزارت مسکن وشهرسازی به عنوان متولی اصلی قانون جهش تولید مسکن باید همه عوامل را باهم پای کار بیاورد.

چرا زمین موجود در بافت های فرسوده مورد توجه قرار نمی گیرد؟ و برای استفاده از آن چه باید کرد؟

بر اساس برنامه ششم توسعه دولت و دستگاه های اجرایی ذیربط در حوزه مسکن موظف به انجام برنامه ها و اهداف تعیین شده این حوزه بوده اند که متاسفانه شمار زیادی از اهداف محقق نشده است؛ در حوزه بافت های فرسوده نیز اهداف و شاخصهای خوبی مشخص شده بود و که توفیقی در آنها دیده نمی شود. اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل سالانه  10درصد از بافتهای فرسوده شهری در نظر گرفته شده بود که در این حوزه از ابتدای اجرای برنامه تا پایان سال 1400 تنها 14 درصد از اهداف برنامه محقق شده است.

احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده، بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محل، افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی، احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده، ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه 10 درصد، تدوین سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز و طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها از دیگر مواردی است که در این زمینه در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده بودند اما متاسفانه هیچ کدام از این احکام برغم ضرورتشان اهداف نرسیده است .

در بحث مسکن نکته مهمی که وجود دارد این است که در کنار مباحث جمعیتی در حوزه اجتماعی باید به مقوله سرمایه اجتماعی نیز توجه کرد که با توجه به وضعیت شاخصهای اقتصادی و معیشتی کشور در سالهای گذشته، چالشها و نگرانی هایی در وضعیت سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است.

در حوزه مسکن مسئله مهاجرت داخلی که در نتیجه تغییرات اقلیمی و اقتصادی از روستاها به شهرها  منجر به افزایش نرخ شهرنشینی و همچنین حاشیه نشینی در کلانشهرها شده و یا از نواحی کم آب به نواحی دارای بارش کافی صورت گرفته که ضمن برهم زدن هرمهای جمعیتی، مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی به ویژه در حوزه افزایش سرسام آور قیمت مسکن در نواحی مهاجرپذیر شده است. شکل گیری موج های مهاجرت سمت وسوی دیگری نیز داشته و آن گسیل مهاجرت از استانهای محروم و مرزی به سمت استانهای مرکزی به ویژه تهران و البرز است که نیازمند تدبیر جدی و بازنگری در سیاست های حوزه مسکن است.