قصه پر غصه مالیات بر خانه‌های خالی

قصه خانه‌های خالی به گرفتن مالیات سنگین از مالکین آنها ختم نشد آنقدر که این طرح و قانون مجلس هم نتوانست عرضه مسکن را افزایش دهد. شاید عدم اجرای این قانون توسط دولت و حضور پررنگ شرکت های خصولتی به عنوان صاحبین خانه های بلند قامت و لوکس و مهمتر از آن رکود و تورم در حوزه مسکن نتوانست گره ای باز کند و دردی از مشکل سکونت مردم را دوا کند .  در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد  خانه‌ها در دست نهادهای حقوقی مثل بانک‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و در یک کلام شبه دولتی ها و خصولتی ها ست.

برخی کارشناسان حضور خانه های خالی را باتوجه به گرانی مسکن راهکاری برای حل معضل مسکن نمی دانند چرا که بازار توان جذب  دارایی‌های ملکی این نهادها را که به واسطه سرمایه گذاری ها احداث شدند، ندارد. این کارشناسان معتقدند خانه های لوکس و گران رغبتی برای خرید و اجاره  آن هم از سوی مشتری ایجاد نمیکند.

اما برخی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن حضور خانه های خالی را در کشورهای توسعه یافته پررنگ می دانند چرا که قیمت اجاره و عدم اجاره آن به جهت ثبات بازار توفیری ندارد. این کارشناسان معتقدند که خانه های خالی صرفا منابع درآمدی برای دولت برای اخذ مالیات است.

با این حال نمایندگان نگاه متفاوتی دارند و معرفی خانه های خالی را در کشور  سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می دانند. نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را متولی این امر می دانند که باید در خصوص خانه های خالی تصمیم گیری کند.

اما   موضوع دیگر تسهیلات بانک ها به مردم در حوزه مسکن است.  گرانی مسکن،رکود و تورم، حقوق کم کارمندان و نهایتا قیمت پایین وام ها مشکلی از حوزه مسکن را حل نمی کند چرا که همگونی بین این مولفه ها وجود ندارد. از این جهت استقبالی از سوی مردم برای اخذ تسهیلات نیست و از طرفی دیگر خود بانک ها در شرایط اقتصادی کشور از پس پرداخت تسهیلات برنمی آیند اما با این حال نمایندگان مجلس معتقدند که دولت و بانک مرکزی باید به بحث تسهیلات بانک ها نظارت دلشته باشد تا در صورت تعلل آنها دولت به فکر ارائه تسهیلاتی دیگر به مردم در حوزه مسکن باشد.

اما رحمت الله فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس  در گفتگو با توداک نسبت به عدم پرداخت تسهیلات مسکن به مردم توسط بانک ها انتقاد کرد و متولی اصلی این امر را جهت پاسخگویی وضع موجود دولت و وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد. فیروزی گفت:‌اگر شرایطی فراهم شود که از خونه های خالی استفاده شود بخشی از مشکلات مسکن مورد نیاز حل کشور می شود .

وی افزود: خیلی از مسکن در اختیار هلدینگ ها، انبوه سازان و بانک هاست که مسئولین مربوطه در دولت باید آمار صحیح در بیاورند و این نهادها را ملزم کنند که خانه ها را واگذار کنند یا اجاره دهند چرا که طبیعتا این موضوع می تواند در بخش مسکن امیدواری ایجاد کند.

فیروزی تاکید کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی احتمالا باید در جریان تعداد و میزان خانه های خالی باشد چرا که مجلس شورای اسلامی در این خصوص بحث عوارض برمالیات خانه های خالی را تصویب کرده و لذا اکنون دستگاه ها موظف به اجرای این قانون هستند و طبیعتا شهرداری در مراکز شهرها می توانند آمار دقیق خانه ها را دربیاورند اما متولی اصلی وزارت راه و شهرسازی است و باید در این زمینه آمار وارقام را اعلام کند

این نماینده در خصوص عدم تکلیف بانک ها برای اختصاص 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن گفت:‌مشکلی که با آن مواجهیم این است که بانک ها  در سال 1400 به بعد همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به مردم نمی کنند و مردم به سختی از تسهیلات بانک ها استفاده می کنند. دولت باید در این زمینه مدیریت داشته باشد و این امر را هدایت کند تا کار انجام شود.

فیروزی گفت: مجلس کارش قانون گذاری و نظارت است و در زمینه ی عدم اجرای قانون  گزارش ش را ارائه خواهد داد اما متولی اصلی دولت است که باید کار را بدرستی اجرا کند .

اما بیت الله ستاریان کارشناس مسکن معتقد است که خانه های خالی در کشور انقدری قابل توجه نیست که بخواهد اثری برای حل مشکل مسکن داشته باشد .طبق گفته ی این کارشناس خانه های خالی در کشورهای توسعه یافته بیشتر هستند چرا که قیمت خانه انقدر نیست که با اجاره آن سودی صاحب مالکین شود.

وی در گفتگو با توداک در خصوص فلسفه ی خانه های خالی گفت:‌  عده ای خانه هایی دارند که علی رغم اجاره گران آن ها را خالی گذاشتند. وقتی ابراز می شود خانه خالی داریم بدین معناست که قیمت مسکن  و حاشینه نشینی در حال کم شدن است اما در خصوص کشور ما چنین موضوعی صدق نمی کند.ممکن است در مقابل 5میلیون کسری که داریم اکنون 10هزار خانه هم که برای بانک و شرکت هاست خالی مانده باشد اما این پزشدن این خانه ها دردی دوا نمی کند.

ستاریان افزود: کشورهایی که اعلام می کنند خانه خالی داریم کشورهایی توسعه یافته هستند که مشکل مسکن شان حل شده است. در واقع هزینه اجاره داری با اجاره اش مساوی است لذا صاحب خانه رغبتی برای اجاره دادن ندارد در واقع هزینه استهلاک و تعویض مستاجر معادل یکدیگر است. در کشور ما دولت برای اجاره دادن این خانه ها مالیات گذاشته تا موجرها خانه هایشان را اجاره دهند اما واقعیت آن است که آماری که از خانه های خالی داریم غلط است چرا که امکان ندارد کشوری بگوید خانه خالی دارد اما رشد قیمت مسکن از همه کالا بیشتر است.

این کارشناس مسکن در خصوص تکلیف بانک ها برای ارائه تسهیلات به مردم گفت:‌ هر برنامه ای در مسکن باید همه جوانب و زوایای ش دیده شود . باید ارزیابی شود که چقدر بانک ها می توانند تسهیلات بدهند تا مشکل مسکن و اجاره ، فروش و خرید   حل شود اما صورت مسئله عظیم تر از آن است که بانک های ما توان تقبل آن را داشته باشند. سالانه نیاز به یک میلیون و خرده ای واحد مسکونی  داریم و هرسال  هم به این میزان کسری  اضافه می شود. وقتی بانکی در ساختار اقتصادی کشور ما کار می کند خودش دچار هزار و یک مشکل می شود در نتیجه از عهده ی این همه تسهیلات نمی توانند بربیایند.

اما علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان هم در گفتگو با توداک از پالایش آمار خانه های خالی سخن گفت و تاکید کرد :طبق برآوردهایی که انجام شده  بین یک میلیون و سیصد هزار تا دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که مسئولیت کار به عهده وزارت راه و شهرسازی است یعنی مسئولیت مسکن در اختیار این وزارتخانه است و باید همه اشخاص و نهادها را ملزم کنند که در سامانه جامعه مسکن اسامی شان را ثبت کنند.اکنون فراخوانی صورت گرفته و آمارها پالایش می شود که اگر  خانه ای خالی باشد مشمول مالیات شود و در این رابطه پ به فرد و نهاد مربوطه نیز اطلاع داده می شود.

نماینده مردم دامغان در این رابطه گفت که شش ماه قبل وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده که لیست و امار میزان خانه های خالی را به وزارت اقتصاد داده است .

امیر واعظی آشتیانی ، دیگر کارشناس اقتصادی و مسکن درگفتگو با توداک از ناهمگونی میزان وام مسکن ، حقوق افراد و قیمت خانه درکلان شهرها خبر داد. واعظی آشتیانی گفت: خانه های خالی عمدتا آپارتمان های بلند مرتبه هستند که قاعدتا سرمایه گذارانش شرکت سرمایه گذاری خصولتی یا بانک ها و نهادها ی دیگر هستند اما نکته این است که خانه خالی چه مشکلی را می خواهد حل کند؟ صرف اینکه مالیات به او بسته شود کاری دیگر ی نمی شود انجام داد. وی افزود: مگر خانه های خالی با قیمت های بسیار نازل قرار است به فروش بروند که بخواهد مشکلی را برای مردم حل کند؟‌ اگر این صاحبین حتی مجبور به فروش شوند باتوجه به قیمت روز برای آنها مشتری وجودندارد چرا که که ما در کشور تورم و رکود داریم. اگر تصور کنیم که با فروش این آپارتمان ها مشکل مسکن مردم حل می شود اشتباه است و این موضوع بیشتر شبیه یک شعار است.

وی افزود:  نکته دیگر خانه های خالی منابع درامدی برای دولت است چرا که می تواند از خانه های خالی مالیات اخذ کند . این کارشناس در خصوص اهداف شرکت های خصولتی که مالکین خانه های خالی هستند گفت: این شرکت های سرمایه گذاری که عمدتا خصولتی هستند یا به صندوق های بازنشستگی های مختلفی ارتباط دارند در دوران رشد قیمت مسکن سرمایه گذاری کردند که عایئدی نصیب شان شود . اما بعد از مدتی شاهد رکود و تورم  شدیم ، ارزش پول کاهش پیدا کرد و مردم با پولی که اندوخته بودند یا با وامی که از بانک ها می خواستند بگیرند نتوانستند خانه بگیرند و دیگر برایشان تکاپویی خرید وجود نداشت .

وی افزود:  یکی از دلایلی که ساختمان ها خالی مانده همین است مطمئن هم باشیم تا 5 سال آتی این رکود خواهد بود و خود این سرمایه گذاران نگران سرمایه هایشان هستند چون به این ساختمان استهلاک می خورد و مشکلات وهزینه نگهداری وجود دارد از این رو باید موضوع را از خود سرمایه گذاران پرسید که چرا چنین سرمایه گذاری هایی را بدون پیش بینی های اقتصادی انجام می دهند.

واعظی آشتیانی خاطر نشان کرد:  مدیران تشکل ها در خصوص مجامع شان باید پاسخگو باشند هرچند بهانه رکورد و تورم را می توانند بیاورند اما این بهانه توجیه ندارد چرا که آنها بدون اینکه اقتصاد کشور را به درستی تحلیل کنند بدون توجه به شرایط نامناسب اقتصادی سرمایه گذاری کردند البته  که تا بهدحال کسی بابت این موضوعات مواخذه نشده است .

وی در خصوص عدم تکلیف بانک ها به ارائه تسهیلات مسکن گفت:‌ بانک های خصوصی که گاها برای سپرده گذاری ها  بیش از بیست و یک درصد سود می دهند چگونه وام مسکن 18 درصد می دهند؟  این موضوع اصلا برایشان مقرون به صرفه نیست و بانک های خصوصی  شامل حالشان نمی شود . لذا فقط بانک های دولتی می مانند که دولت می تواند آن ها را مکلف کند که تسهیلات بدهند. حالا اگر این کار را نکردند و سستی در کار بود باید به صورت منطقی مورد بازرسی و بررسی قرار بگیرند و این  موضوع نیز وظیفه بانک مرکزی است که باید ببینند بانک های دولتی  به تعهداتشان عمل می کنند یا خیر!

این کارشناس ادامه داد:‌ این واقعیت تلخ هم وجود دارد که وقتی مردم به شعب مراجعه می کنند گاها آنها را به بهانه های مختلف سرگردان می کنند و برخی از افراد نیز اصلا فراموش کنند که وام مسکن بگیرند ضمن اینکه با توجه به گرانی مسکن دیگر این میزان وام ها پاسخگو نیست. اگر فردی آپارتمان دو میلیاردی بخرد و با فرض خوش بینانه وام یک میلیاردی بگیرد، چه حقوقی باید داشته باشد که بتواند اقساطش را برگشت دهد؟ اصلا حقوق یک کارمند با ده میلیون تومان پاسخگو نیست.

واعظی آشتیانی گفت: وام مسکن دیگر توجیهی ندارد وشاید یکی از دلایلش که پرداخت نشده بدین منظور است که از توجیه اقتصادی برای خریدار افتاده .در واقع مبلغ مسکن با میزان وام همخوانی ندارد از طرفی دستمزد ها نیز کفاف اقساط را ندارد. در دنیا قریب به هشتاد درصد یک خودرو یا مسکن را وام می دهند اما متناسب با حقوق افراد سنجیده می شود و اگر فرد نتواند اقساطش را بدهد آن خودرو یا مسکن مصادره می شود وکسی تعارفی هم ندارد . اما در کشور ما گاها این اتفاق می افتد ولی بطور جدی نیست و چالش های خاص خودش را داد.

وی در پایان به ورود بانک مرکزی برای نظارت بر بحث ارایه تسهیلات بانکها اشاره کرد و گفت:‌خود بانک مرکزی یکی از ناظرین اصلی است و نسبت به میزان تسهیلات بانک ها بایدگزارش دوره ای به دولت  بدهد تا دولت مطلع شود که بانک ها چه مقدار وام مسکن داده و می دهند ضمن اینکه بررسی و آسیب شناسی ها نیز باید به دولت داده شود .آسیب شناسی حقوق دستمرد مردم و میزان وام و گرانی مسکن که تناسب با میزان وام پرداختی ندارد باید هر سه ماه یکبار یا بصورت فصلی به دولت ارسال شود تا دولت تصمیمات جدیدتر و تسهیلات بهتری درنظر بگیرد.