اختصاصی/ اکبر نیکزاد: بانکها در ساخت مسکن شهری همکاری ندارند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می گوید اگر چه بانکها در مورد مسکن روستایی همکاری خوبی با بنیاد مسکن روستائیان دارند اما در مورد مسکن شهری همکاری نداشتند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می گوید اگر چه بانکها در مورد مسکن روستایی همکاری خوبی با بنیاد مسکن روستائیان دارند اما در مورد مسکن شهری همکاری نداشتند.

مشروح مصاحبه “توداک”  با اکبر نیکزاد را می خوانید:

نقش بنیاد مسکن در افزایش ساخت و ساز مسکن چقدر است و این نقش در شهرها بیشتر است یا روستا؟

ساخت مسکن روستایی وظیفه بنیاد مسکن است و این کار بر عهده ما است و باید انجام بدهیم. در این راستا هم سال ۸۴، هفت درصد واحدهای مسکونی روستایی نوسازی شد و الان ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی نوسازی شده است. در بحث مسکن شهری ما کمک‌حال وزارت راه و شهرسازی هستیم و در راستای تفاهم‌نامه‌ای که با دولت و وزارت راه و شهرسازی داریم، در ساخت مسکن شهری هم با ظرفیت‌مان به میدان آمدیم تا مردم در شهرها صاحبخانه شوند.

در حال حاضر در قالب نهضت ملی مسکن، در شهرها ۱۰۰ هزار واحد و در روستاها ۱۸۲ هزارواحد در حال ساخت هستیم. حدود ۲۰ ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده تشکیل دادیم که در حال بازسازی مسکن مناطق آسیب‌دیده هستند.

از میزان یک میلیون مسکن که قرار است هر ساله ساخته شود بنیاد مسکن چه میزان می سازد؟

قرار شده ۴۰۰ هزار واحد را ما بسازیم و روندمان نشان می‌دهد، طبق برنامه جلو می‌رویم. این ۴۰۰ هزار واحد مسکن علاوه بر کار بنیاد مسکن در مناطق سیل‌زده و زلزله‌زده است.

قرار شد ۲۰۰ هزار واحد در روستاها و ۲۰۰ هزار واحد در شهرها بسازیم. روستایی را داریم می‌سازیم و عملیات اجرایی شهرها هم شروع کردیم و روند آن طی می‌شود و مشکل خاصی در اجرا نداریم.

الان ساخت یک میلیون مسکن کاری است که به راحتی قابل انجام است. چون توانایی فنی، مصالح و نیروی انسانی آن در کشور است اما باید تقسیم کار در تأمین زمین، اجرای کار، پرداخت تسهیلات انجام بدهند تا مسئله تأمین مسکن در کشور و به خصوص در تهران حل شود.

شهرداری ها چه نقشی را می توانند برای افزایش تولید مسکن بازی کنند؟

همین که تسهیل صدور پروانه را داشته باشند، کمکی به بنیاد است. تا الان هم همکاری خوبی با بنیاد مسکن داشتند. آقای زاکانی با آقای رئیس جمهور توافق کرده است که در تهران ۱۸۰ هزار واحد مسکن بسازد که از این تعداد، ساخت ۱۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن است. ما اکنون ساخت ۷ هزار واحد مسکن را شروع کردیم که ۳ هزار واحد را داریم مقدماتش را انجام میدهیم که شروع کنیم.

چرا بافت فرسوده  مورد توجه قرار نمی گیرد؟ و چه مشوقهایی لازم است؟

ما الان در بافت‌های فرسوده زاهدان، زابل، مشهد مشغول کار هستیم و با آقای زاکانی در بافت‌های فرسوده تهران همکاری می‌کنیم.

باز شدن گره بافت‌های فرسوده یک مقدار سخت است و کار به این راحتی‌ها که روزی زمین بایر ساخته بشود، نیست. همه شهرداران هم به این موضوع عنایت دارند و دوست دارند بافت‌های فرسوده شهرشان را نوسازی کنند.

شهرداری‌ها در نوسازی بافت فرسوده نقش مؤثری دارند. باید کار نوسازی را تسهیل کنند و اهرم‌های تشویقی بگذارند تا هم بافت‌های فرسوده نوسازی بشود و هم تولید مسکن شود.

درباره اهرم‌های تشویقی هم می‌توان گفت که پروانه ساخت و ساز با تخفیفات ویژه داده شود. هم در مورد تسهیلات ساخت باید وام‌هایی با سود کمتر داده بشود. معمولاً شهرداری‌هایی که موفق بودند، تراکم مناطق را یک طبقه بیشتر از تراکم مجاز را به عنوان یک طبقه تشویقی می‌دهند تا سازندگان تشویق شوند. اینها  دست به دست هم می‌دهد تا بافت‌های فرسوده نوسازی شود.

برای ساخت مسکن چه موانعی وجود دارد؟

قوانین، آیین‌نامه و ظرفیت خوبی برای ساخت یک میلیون مسکن را داریم. اما باید از اینها استفاده کنیم. مثلا در قانون گفته می‌شود ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها باید به بخش مسکن پرداخت شود. سال ۱۴۰۱ که ۵ ماه از آن گذشته است، کمتر از ۵ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن در نظر گرفته شده است. این ضربه و لطمه به مردم وارد می‌شود. یعنی ساخت یک میلیون مسکن محقق نشود، مردم که مستحق خانه‌‌دار شدن هستند، کارشان روی زمین می‌ماند.

سالیان سال است رؤسای بانک‌های عامل با ما رفیق هستند و باهم کار می‌کنیم و با کسی مشکل شخصی نداریم. اما می‌گوییم مسئول بانک! باید یک سری وظایف را انجام بدهید. ضمن اینکه باید یک سری از وظایف‌ را شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه انجام بدهند. هر کسی در قانون جهش تولید مسکن باید به وظایف خودش عمل کند. رئیس شورای عالی مسکن هم شخص آقای رئیسی هستند. در همان شورای عالی گوش تا گوش اتاق مسئولین در حد وزرا حضور دارند. قانونگذار اینها را در نظر گرفته و این کار باید انجام شود. اعتقاد من این است که الان جلسات مستمر شورای مسکن را می‌گذارد و اگر با این روند جلو برویم، به اعداد خوبی می‌رسیم و ساخت این یک میلیون مسکن به هیچ عنوان دور از دسترس نیست؛ منوط به اینکه هر مسئولیتی که به دستگاهها محول شده است، مسئولیت خودش را انجام بدهد.

مثلا گفته شده است دستگاههای اجرایی، اراضی مازادی که داخل شهرها دارند را برای خانه‌دار شدن مردم اختصاص بدهند. از طرفی هم گفته شده است که وزارت راه و شهرسازی کارمندان مستأجر واجد شرایط را در اولویت خانه‌دار شدن، قرار بدهند و این ظرفیت بسیار خوبی است و دستگاهها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. امیدواریم شاهد این باشیم که در این چهار سال چهار میلیون واحد مسکن ساخته شود.

چرا از سوی بانکها تسهیلات ۲۰ درصدی به بخش مسکن انجام نمی‌شود؟ چه نهادی باید این مساله را پیگیری کند؟

بانکها در مورد مسکن شهری همکاری نداشتند. اما درمورد مسکن روستایی همکاری خوبی بین بانکها و بنیاد مسکن روستائیان وجود دارد. در مورد مسکن شهری، قانونگذار می‌گوید که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها باید در حوزه مسکن باشد که این اتفاق نیفتاده است. و باید بانک مرکزی به بانکها این دستورالعمل را بدهد و با شدت بیشتری بانکها را به پرداخت تسهیلات تأکید کنند.

پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن، در واقع پرداخت تسهیلات به کارخانجات و تولید کننده لوازم ساختمانی است. وقتی مسکن ساخته می‌شود، کارخانجات تولید کننده سیمان، گچ، آجر، شن، ماسه و شیرآلات و لوازم الکتریکی و …فعال می‌شود. ۷۰ درصد ساختمان خرید اینهاست و ۳۰ درصد دستمزد است و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به نوعی کمک به کارخانه‌ها است و کارخانه‌ها هم چرخشان می‌چرخد و به تولید کننده هم کمک می‌کند.

به جز بانکها چه نهادی می‌تواند نظارت کند؟

رئیس شورای عالی مسکن آقای رئیس جمهور هستند و بانک مرکزی، وزارت مسکن و بنیاد مسکن همه عضو شورای عالی مسکن هستند و بنابراین اگر جایی مسکن ساخته شود، مثلا آب و برق و گاز مشکل داشته باشد، وزرایشان در شورای عالی مسکن هستند. اگر تسهیلات بانکی پرداخت نمی شود، رئیس بانک مرکزی هم عضو شورای عالی مسکن است.

یک جاهایی باید سازمان برنامه و بودجه برای ساخت بافت‌های فرسوده یارانه بدهد، اگر به فرض نداده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم عضو شورای عالی مسکن است و باید دستور پرداخت آن داده شود. در آنجا بالاترین مقام آقای رئیس جمهور است و دستگاه تخصصی آن هم وزارت راه و شهرسازی است.

انتهای پیام/