یادداشت شفاهی؛ چه کسانی در موضوع بی‌حجابی مقصرند؟

کمال رئوف*

در پاسخ به پرسش این روزها که نظام چگونه باید با مقوله کشف حجاب در کشور برخورد کند؟، باید گفت، از چند منظر، این موضوع قابل بررسی است. اولاً رعایت حجاب اسلامی در دین اسلام برای هر زن و مرد مکلف واجب است و عدم رعایت آن از گناهان کبیره محسوب می شود و کسی که به انجام آن اصرار بورزد فاسق به شمار می آید و علاوه بر مجازات تعزیر که همان تعیین تازیانه بنا به نظر حاکم اسلامی است، چنین شخصی غیر عادل و غیر مومن محسوب و شهادت و قضاوت او پذیرفته نیست. در روایت از امام معصوم (ع) آمده است که از ایشان در مورد عده ای از زنان مسلمانی سوال کردند که اصرار بر عدم رعایت حجاب اسلامی دارند و با وجود این که بارها تعزیر شده اند، برای این منظور، چه باید کرد که فرمودند:« هی کالکافرة» بر چنین زنانی احکام زن کافره اجرا می شود. یعنی با این که مسلمه است و حکم ارتداد بر او جاری نمی شود ولی به مانند زن کافره با او رفتار می شود.

ثانیاً در شرایط کنونی، در مورد بی حجابی مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و مجازات بی حجابی، حبس و یا جزای نقدی خواهد بود و تبصره این ماده دقیقاً در مورد بی حجابی است که می گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

بنابراین، اگر بی حجابی در ملأعام یا در اماکن عمومی باشد و به اصطلاح مشهود باشد، ضابطین دادگستری مثلاً مامورین انتظامی کشور طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند و تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله، نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند و همچنین، چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند.

با همه این اوصاف باید گفت اگرچه این عمل گناه است و مستوجب کیفر دنیوی و اخروی است و در قوانین موضوعه ما جرم انگاری شده است و مرتکب، مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار می گیرد، اما باید گفت باید با این مسأله به صورت فرهنگی و بر اساس تعالیم اسلامی رفتار کرد. زیرا همه می دانیم که هر آسیب اجتماعی یا جرم به علل متعددی به وجود می آید و قبل از هر اقدامی باید به سراغ رفع این علل رفت. مثلاً در جرم سرقت در فقه اسلامی تأکید شده است که اگر سارق بر اثر گرسنگی شدید و بی پولی به مقداری که از مردن جلوگیری کند دست به دزدی نان بزند، اول کسی که باید مجازات شود حاکم است چراکه اسباب اولیه رفع جوع را در حکومتش در اختیار همگان قرار نداده است تا کسی برای رهایی از مرگ ناشی از بی غذایی دست به دزدی بزند و در ادامه، باید به جهل یا عدم جهل مجرم نسبت به ارتکاب جرم پرداخت  که آیا از جرم بودن عمل و قابل مجازات بودن عمل ارتکابی خبر داشته است یا خیر؟ و این که بر سرقت عادت کرده و یا آن را وسیله امرار معاش قرار داده است؟!

بنابراین، در مورد بی حجابی باید همین موارد در نظر گرفته شود. مثلاً بررسی شود که آیا حکومت اسلامی به درستی به وظیفه آموزش احکام حجاب و امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده است؟ بنده، در جرم بی حجابی در حکومت اسلامی در وهله اول، خود حکومت اسلامی را مسئول می دانم که اگرچه در آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون و در آموزش عالی و دانشگاه و سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه و ده ها نهاد مرتبط دیگر بابت اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف بودجه و امکانات دریافت کرده اند، ولی امروز، خروجی این شده که نه  تنها مشکل بی حجابی حل نشده بلکه به معضل امنیتی تبدیل شده است.

در وهله دوم، بنده، نخبگان فرهنگی و مذهبی و در درجه بعدی، شخص مرتکب را مقصر می شناسم و با این وصف، رفتار ضابطین در برخورد با مرتکبین بی حجابی را علمی، فرهنگی و قانونی نمی دانم و معتقدم که از هر سه جنبه کوتاهی هایی صورت گرفته است و فوراً باید این قصورها برطرف شود.

چقدر نسبت به این رفتارها و عملکردها هشدار دادیم و حتی به طور مستقیم و بدون واسطه، با مسئولین امر جلساتی برگزار کردیم، ولی متأسفانه، توجهی نشد و همچنان نیز، توجه نمی شود و به همین خاطر، در وهله اول، خود مسئولین مربوطه مقصر هستند و باید مورد بازخواست قرار بگیرند.

این حقوقدان، به این پرسش که « در در صورت اتخاذ هر یک از سیاست های قهری یا تسامحی ، رفتار بعدی قشر کشف حجاب کننده و سایر گروه های اجتماعی چه خواهد بود؟» این طور پاسخ داد: اولا برای رفع آسیب‌های اجتماعی و یا ناهنجاری ها، ضمن برخورد قانونی درست با پرهیز از هرگونه افراط یا تفریط باید به رفع علل یا معضلات ایجاد کننده هم توجه داشت و در رفع آن‌ها اقدام کرد و اگر برنامه های فرهنگی و علمی در اصلاح این رفتارها به درستی انجام شده و علاوه بر آن، با مظاهر بی حجابی به صورت قانونمند رفتار شود، بالطبع، مسأله به تدریج حل خواهد شد و جمعیت افرادی که عامدانه و یا به صورت سازماندهی شده دست به این اقدامات می زنند کاهش پیدا خواهد کرد.

 

*حقوقدان و استاد دانشگاه

 

با گفت وگوشونده در اینجا، بیشتر آشنا شوید

(نظرات مطرح شده در گفت وگو، دیدگاه توداک نیست و صرفا برای تضارب آرا، بازتاب داده شده است)

تولید شده در تحریریه toudak.ir