مصرف مشروب؛ «آمار دقیق، قابل درز به بیرون نیست»- گفت‌وگو

توداک- شاید اگر آمار واقعی مصرف مشروب در جامعه ما مشخص بود، می شد با سرعت بیشتر و با دقت بالاتری، راه حل مناسبی برای کاهش آن یافت. جملگی مسوولان به این باور رسیده اند که برای رفع این معضل می باید که کار پژوهشی کرد.

با این حال، همچنان این موضوع، در دایره ای از ابهام است و صحبت های صریح و اظهارنظرهای مشخص، درباره اش یا نمی شود یا بسیار کم است. حسین مستوفی‌نیا قاضی بازنشسته دادگاه زابل نیز معتقد است کار مطالعاتی در این عرصه، ضروری است.

 

یکی از سوالاتی که بین شهروندان جامعه مطرح می‌شود و گاه مثلا در فضای مجازی باعث بحث هم می‌شود، میزان مصرف الکل در ایران است. شما آماری از میزان مصرف الکل در ایران دارید؟

اگر منظورتان آمار دقیق مانند آنچه در دستگاه قضایی وجود دارد که البته خیلی قابل درز به بیرون نیست، خیر اما اگر منظور همین آمارهایی است که گاه در رسانه‌ها مطرح می‌شود بله. اما به نظر خیلی آمار مهم نیست چون موضوع مصرف الکل بحثی پنهان است، آمارهای ارائه شده هم خیلی قابل استناد نیست.

 

رشته دانشگاهی‌ من ریاضی بوده و بر آمار هم نسبتا اشراف دارم بنابراین کلیت حرف شما را درست می‌دانم اما از آمار و اطلاعات ولو اینکه دقیق نباشد می‌توان نتایجی استخراج کرد …

موافقم اما فقط شما هم احتمالا این موضوع را قبول دارید که از آنچه در رسانه‌ها و فضای عمومی به عنوان آمار منتشر می‌شود یا محصول مشاهدات است، چنین بر می‌آید که سن مصرف الکل کاهش پیدا کرده است اما در این آمار اینکه گروه سنی مصرف‌کنندگان چگونه است، متوسط مصرف هر گروه سنی چقدر است؟ نسبت به یک دهه قبل در چه وضعی است و …. قابل دستیابی نیست و به نظر می‌رسد باید کار مطالعاتی دقیقی بر این موضوع انجام شود تا بتوانیم دقیق‌تر درباره آن حرف بزنیم.

 

بحثی نیست اما بر این موضوع توافق داریم که سن مصرف الکل کاهش پیدا کرده است؟

بله حتما.

 

خب از همین‌جا می‌توان شروع کرد. شما به عنوان مقام قضایی و به عنوان یک قاضی که ریاست شعبه را برعهده داشته ولو اینکه حتی پرونده‌ای درباره مشروبات الکلی نداشته باشد، با روندهای قضایی، با آرا و رویه‌ها و با مفهومی چون بازدارندگی مجازات، آشنایید. سوال مشخص این است چرا طی این سال‌ها در کشور با اینکه قوه قضائیه با مصرف مشروبات الکلی برخورد کرده، در کلان ماجرا سیر مصرف متوقف نشده است بلکه به کاهش سن مصرف‌کنندگان انجامیده؟

به نظر من دنبال پاسخ دادن به این سوال در دادگستری و قوه قضائیه نباشید.

 

چرا؟

موضوع این است که قانون برای اجرا به ابزارهایی نیاز دارد و سوال این است ابزار اجرای قانون برای قوه قضائیه چیست؟ طبیعی است من به عنوان قاضی جرمی را می‌شناسم که برای آن یک مسیر کشف جرم وجود دارد. برای کشف جرم من ابزاری غیر از ضابط قضایی ندارم. وقتی شما از جرمی مانند شرب خمر صحبت می‌کنید باید توجه داشته باشید این جرم مانند قتل و نزاع و سرقت نیست. جرایمی که عرض کردم تماما جرایمی هستند که در مواجهه با شاکی خصوصی قرار دارند، جرایمی پر سر و صدا و معمولا خشن و مشهود هستند که جامعه هم نسبت به آنها حساس است. وقتی شما با جرمی مانند نزاع طرف هستید کشف آن برای ضابط کار سختی نیست اما شرب خمر جرمی است که در خفا رخ می‌دهد. در یک عروسی می‌بینید جماعتی زیاد شرب خمر می‌کنند و می‌رقصند اما آن عروسی در یک باغ است و در حالت عادی نیروی انتظامی اصلا مطلع نمی‌شود که قرار باشد به کشف آن مبادرت کند. در این حالت به طور معمول روند توزیع مشروب هم پنهان است. مثلا همین الان در فضای مجازی این کالا خرید و فروش می‌شود و گاه با عناوینی هم این اتفاق می‌افتد که در پوشش مباحث بهداشتی است. یعنی این مرحله هم پنهانی است. بنابراین شما وقتی در مرحله کشف جرم توفیق زیادی ندارید، نمی‌توانید انتظاری در کاهش میزان ارتکاب آن  داشته باشید.

 

در این صورت توفیق در بازدارندگی آرای قضایی باید نمود پیدا کند. اینطور نیست؟    

 

اینکه می‌گویید آرای قضایی باید بازدارنده باشند در نظر درست است اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. اساسا من خودم معتقد به بازدارندگی وسیع آرای قضایی نیستم. قاضی وقتی رای می‌دهد میزان مشخصی از مجازات را می‌تواند برای مرتکب، صادر کند. گاه عرف قضایی در یک شهر که عموم مردم آن شرب خمر می‌کنند ممکن است به صدور حداقل رای رسیده باشد. در متن قانون هم برای توزیع و نگهداری مشروبات الکلی، شلاق درنظر گرفته شده است و برای مصرف مشروب، شلاق که حد شرعی است (در سابقه اول). ضمن اینکه اثبات این جرایم غیر از پنهان بودنش هم سخت است. بححث دیگر این است که معمولا قوانینی که امروز ما استفاده می‌کنیم مربوط به یک یا دو دهه پیش است و در جرایمی مانند شرب خمر که ریشه اجتماعی و فرهنگی دارد، اصلا نمی‌تواند بازدارنده باشد. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به توفیق خوشبین بود.

 

البته قانون بسیار سخت است. در شرب خمر چیزی که ممکن است عموم ندانند این است که فرض کنید مصرف در دفعه اول و دوم وسوم ثابت شده حالا اگر در دفعه چهارم شرب خمر ثابت شود شما به عنوان قاضی باید رای اعدام بدهید. در هیچ جای دنیا چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای نداریم.  چرا با این قانون سخت‌گیرانه هم نتوانستیم توفیق حاصل کنیم؟

 

از شما سوال می‌کنم اگر در یک روستا همه نجار حرفه‌ای باشند اما هیچ کس از چوب استفاده نکند، چه می‌شود؟ قاضی هم عضوی از این جامعه است. یکبار شما رای را برای کسی صادر می‌کنید که شرب خمر کرده اما موضوع متعلق به بعد از شرب خمر است یعنی بعد آمده آدم کشته، ناامنی ایجاد کرده، سرقت به عنف کرده، تجاوز به عنف کرده اما یکبار یک آدم سه بار رفته داخل باغش، خانه‌اش یا هر جای دیگر نشسته و به دلیل فرار از هزار و یک علت فرهنگی و اجتماعی مشروب خورده. حالا در دفعه چهارم هم دستگیر می‌شود. درست می‌فرمایید از نظر شرع و قانون مجازات اسلامی حکم او اعدام است اما ممکن است قاضی برای چنین فردی از شیوه‌های دیگر استفادده کند. مثلا مسیر اقرار به لسان او را منحرف کند و … به هر حال همانطور که عرض کردم، کشف مصرف مشروبات الکلی سخت است بنابراین اگر کسی گیر بیفتد در اصل جزو جامعه آماری خیلی کوچکی خواهد بود که زیر تیغ قانون قرار می‌گیرند به همین دلیل ممکن است قضات در صدر آرا خیلی سختگیری نکنند. به همین دلیل غیر از مورد مشهد که پارسال رای اعدام برای مصرف در دفعه چهارم صادر شد، خیلی چنین آرایی را نمی‌بینند یعنی وفور ندارد. خلاصه اینکه بروید پی  شد، خیلی چنین آرایی را نمی‌بینند یعنی وفور ندارد. خلاصه اینکه برای توفیق کاهش مصرف الکل باید کار فرهنگی کرد یا تغییر قانون.

 

با گفت وگوشونده در اینجا، بیشتر آشنا شوید

(نظرات مطرح شده در گفت وگو، دیدگاه توداک نیست و صرفا برای تضارب آرا، بازتاب داده شده است)

تولید شده در تحریریه toudak.ir