کشف حجاب، حجاب اجباری یا چه؟ «مشکل اساسی درجازدن تاریخی و طولانی شدن روند گذار به توسعه متوازن است»

مهدی معتمدی مهر جامعه شناس به واسطه مساله حجاب و حواشی پیش آمده در آن، به موضوعات فرادستی هم پرداخته است.

برخورد نظام با کشف حجاب چه باید باشد؟

با سلام و سپاس از شما دوستان که زمینه گفت‌وگو پیرامون این مساله را فراهم آوردید. متعمدانه از تعبیر «مساله» برای موضوع «حجاب اجباری» استفاده می کنم؛ چرا که به نظر می‌رسد که وجه عمومی اعتراضات، کلیت جامعه ایران را شامل می‌شود و نه فقط زنان و نه تنها خانم‌هایی که چندان تقیدی به رعایت پوشش سر نشان نمی‌دهند، بلکه محجبه‌ها و بخش عظیمی از جمعیت مردان و حتی بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه سنتی را هم در بر می‌گیرد. عموم شهروندان ایرانی اعم از زن و مرد، باحجاب و بی‌حجاب، روشن‌فکر و سنتی، ساکن کلان‌شهر یا شهر کوچک دیگر حاضر نیستند که در حیطه سبک زندگی، پذیرای تقیدات رسمی و حاکمیتی باشند و مساله حجاب، البته یکی از این مصادیق است که چه‌بسا از سایر موارد از این دست، مهم‌تر باشد. برای پاسخ به سوال شما باید در ابتدا تحلیل کوتاهی از جنبش اعتراضی پساشهریور 1401 ارایه داد.

این جنبش که با عنوان «زن، زندگی، آزادی» شناخته می‌شود، ابعادی متفاوت با جنبش‌های اعتراضی پس از انقلاب اسلامی دارد. اگرچه در این جنبش هم مطالبات سیاسی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد که وجه مدنی و شهروندی آن بر وجوه سیاسی یا حقوقی غالب است. جنبش‌ دوم خرداد 1376 یا برخی موارد مشابه آن مانند جنبش سبز 1388 بر اساس «رای اعتراضی» و «نه به اراده حاکمیت در عرصه حکمرانی» شکل گرفت و ریشه در فرصت‌های انتخابی داشت. اما جنبش اخیر، ابعاد وسیع‌تری دارد.

برای نخستین بار در خاورمیانه، «زن» به عنوان محور اصلی مطالبات و نه فرع بر جنبه‌های دمکراسی‌خواهی و حقوق زنان مطرح شد. این جنبش نوعی فمینیسم به شمار نمی‌رود. محدود بر حقوق خانوادگی با کیفری زنان در حیطه‌هایی مانند «حضانت» و «برابری دیه» و رفع تبعیضات قانونی نیست. طرح مساله زنان در جنبش اخیر، در راستای کرامت انسانی شهروند معاصر قرار دارد و پیگیر جایگاهی انسانی و مستقل در فرآیند گذار به توسعه است. از سوی دیگر، جنبش اخیر حاوی نگرشی نو به فلسفه مبارزات سیاسی در ایران و خواهان «زندگی» است. از این رو، اساساً با نظریات شهادت‌طلبانه‌ای که بر اندیشه چریکیِ «در رد تئوری بقا» استوار است که البته واجد ریشه‌های عرفانی در فرهنگ ایرانی و شیعی هم هست، تفاوت‌های بنیادین دارد. «آزادی» محور ساختاری دیگر این جنبش است. به‌رغم نظر رسمی حاکمیت که در طول سالیان اخیر همواره سعی داشته بحران اصلی جامعه ایران را به مسائل اقتصادی تنزل دهد، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که هنوز هم مهم‌ترین و فراگیرترین مطالبه ملی، «آزادی» است و «توسعه سیاسی» همچنان از اولویتی بی‌جایگزین نزد افکار عمومی برخوردار است.

این وجوه مدنی و انسانی جنبش پساشهریور، موجب شد که مجددا پای طبقه متوسط به عرصه تحول‌خواهی کشیده شود. طبقه متوسطی که متاثر از بحران اقتصادی فزاینده و کارشکنی‌های متعمدانه نومحافظه‌کاران بر سر راه هرگونه امکان اصلاحی ناامید شده بودند، دوباره به میدان آمدند. تجربه تاریخی پس از مشروطه  گواهی می‌دهد که هرگاه طبقه متوسط بسترساز تحولات شده‌اند، جنبش اجتماعی هم پایداری بیشتری نشان داده، هم فراگیرتر شده و  هم از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار بوده است. فراگیری جنبش اخیر نشان از این واقعیت دارد که حتی بخشی از پایگاه اجتماعی سنت‌گرایان نیز حامی آن است و حاکمیت در این میانه فقط با نیروهای سیاسی یا طرفداران یک کاندیدای انتخاباتی مواجه نیست. در برابر عموم مردم قرار دارد و از این رو، راهی جز تن دادن به مطالبات مردم ندارد و سازوکارهای سرکوبگرانه در قبال این جنبش کارایی ندارد.

حاکمیت چاره‌ای جز آن ندارد که نگرش خود را در ساحت «سبک زندگی» و به‌ویژه «حجاب اجباری» اصلاح کند. موضوع فراتر از این حرف‌هاست. بحران ساختاری و فراگیر و همه‌جانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی و امنیتی به همان میزان که مردم را به درد و رنج انداخته، اداره امور را برای حاکمیت نیز صعب کرده است. نظام دیگر از پس کنترل تورم و کاهش روزافزون ارزش پول ملی بر نمی‌آید و حتی از تامین آب و برق و گاز نیز وامانده است. مشکل اساسی، درجا زدن تاریخی و طولانی شدن بیش از حد روند گذار به توسعه پایدار و متوازن است که طاقت و تحملی برای مردم باقی نگذاشته است. تجربه چهار دهه حکمرانی به مقامات ارشد نظام فهمانده است که تنها سرمایه‌گذاری خارجی بحران را حل نمی‌کند. حضور و مشارکت زنان به مثابه نیمی از کل جمعیت ایران در فرآیند توسعه، به ضرورتی بی‌بدیل ارتقا یافته است که دیگر قابل کتمان نیست. حاکمیت در این شرایط دیگر نمی‌تواند با بخشنامه و دستور، کار را پیش ببرد. بحران ساختاری، اصلاح ساختاری نیاز دارد: اصلاح در ساختارهای ناظر بر نگرش و عملکرد.

ارزیابی نمودار رفتاری جنبش‌های اعتراضی در ایران نشان می‌دهد که حاکمیت با سرکوب و تشدید فضای امنیتی دیگر نمی‌تواند مانع از ظهور و تداوم بحران شود. زمانی که گفته می‌شود معاندان نظام در مدارس هم نفوذ کرده‌اند، بدان معناست که بحران به خانه‌های طرفداران نظام نیز رسیده است. بنابراین، باید به مردم «دستاورد عینی» داد تا مانع از رسوب بیشتر خشم و کینه و ناامیدی در بطن جامعه شد. نه تنها تسامح نهادهای حاکمیتی در خصوص مساله «حجاب اختیاری» بلکه رسمیت دادن به این موضوع و جرم‌زدایی از «قانون حجاب اجباری» نخستین دستاوردی است که حاکمیت باید برای مردم ایجاد کند. البته بدیهی است که بحران اصلی صرفاً با این اقدام حل نمی‌شود و نیاز به اصلاحات عمیق‌تری وجود دارد؛ اما این، گام اول است که باید برداشته شود. همان اصلاحاتی که دکتر رنانی از آن به «انقلاب از بالا» تعبیر می‌کند و البته معنای دقیق آن، اصلاحات ساختاری، مدبرانه و درون‌حاکمیتی است. خوشبختانه نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، ظرفیت چنین اصلاحی را دارد. «حجاب اجباری» به گونه‌ای که در ایران پس از انقلاب اسلامی رایج شده است، حتی با برخی مبانی فقه سنتی نیز سازگاری ندارد. بنابراین، نه تنها روشن‌فکران و بهبودخواهان، بلکه جامعه فقهی هم می‌تواند به حل این معضل کمک کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان بهره‌گیری از سازوکار «احکام ثانویه» در این زمینه کارایی دارد. کما این که ظرفیت یادشده به‌دفعات در خصوص برخی موارد مانند «رجم» یا «قصاص عضو» به کار گرفته شده است.

در صورت اتخاذ هر یک از سیاست قهری یا تسامحی، رفتار بعدی قشر کشف حجاب‌کننده چه خواهد بود؟ رفتار سایر گروه‌های اجتماعی چه خواهد بود؟

همان‌گونه که توضیح داده شد، ادامه سیاست‌های قهری برای بلندمدت و حتی یک بازه یکی دو ساله، نه ممکن است و نه مفید و ضمن آن که دیگر برای حاکمیتی که به بحران کارآمدی مبتلاست، غیرممکن به نظر می‌رسد، حاصلی جز افزایش خشم اجتماعی و ناامیدی عمومی ندارد و نهایتاً فوران خشم و خشونت از منفذ و رویدادی دیگر سر بیرون خواهد آورد و بی‌تردید، مسیر تحولات را به نقطه بازگشت‌ناپذیر می‌رساند. من تعجب می‌کنم که چرا مسئولان ارشد نظام توجه نمی‌کنند که سال‌هاست، مشکل اصلی براندازان، «اصلاحات» است و نه «استبداد». دلیلش کاملاً واضح است. چون روندهای اصلاحی مانع از فروپاشی نظام می‌شوند، ظرفیت‌سازی می‌کنند و به بقای نظام مدد می‌رسانند. نیل به هرگونه دکترین امنیت ملی پایدار، منوط به تامین حقوق اساسی و تحقق حاکمیت ملت است. بدون حاکمیت ملت، همبستگی و مشارکت ملی پدید نمی‌آید و حاکمیت از توان جامعه مدنی محروم می‌ماند. دمکراسی فقط یک خواسته سیاسی نیست. الگوی زمامداری هم محسوب می‌شود  و تنها الگوی زمامداری است که می‌تواند مانع فساد شود و منابع انسانی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار امر توسعه قرار دهد. تداوم سیاست‌های قهری و ارعابی، نتیجه‌ای جز گسترش شکاف دولت ـ ملت و تسریع روند واگرایی و اضمحلال ندارد.

و اما در پاسخ به این که رویکرد تسامحی و پایان دادن به قانون «حجاب اجباری» زمینه‌ساز چه رفتاری از سوی مردم و معترضان به دخالت حاکمیت در سبک زندگی خواهد بود؟ به نظر من نه تنها اتفاق بدتری از آن‌چه اکنون در جریان است، نمی‌افتد، بلکه واکنش‌های اجتماعی هم تعدیل خواهند شد. آمارها نشان می‌دهند که در دوران پهلوی که اتفاقاً تبلیغ بی‌حجابی می‌شد و یا در دیگر کشورهای مسلمان که قانون «حجاب اجباری» وجود ندارد، سطح گرایش عمومی به رعایت «پوشش سر بانوان» به‌مراتب از رقم بالاتری برخوردار است. سیاست‌های حقوق‌محور پیرامون مسایلی مانند حجاب اجباری، خشم و ناامیدی و بی‌اعتمادی را مهار می‌کند و این موضوع، معنایی جز رشد سرمایه اجتماعی و بهبود شاخص‌های حکمرانی ندارد. امیدوارم که تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی کشور از هیجان‌ و شعارزدگی بپرهیزند تا زمام امور از دست نرود و زندگی مادی و امنیت روانی مردم بهبود پیدا کند.

با گفت وگوشونده در اینجا، بیشتر آشنا شوید

(نظرات مطرح شده در گفت وگو، دیدگاه توداک نیست و صرفا برای تضارب آرا، بازتاب داده شده است)

تولید شده در تحریریه toudak.ir