حمایت‌های رفاهی جایگزین افزایش حقوق شود

توداک در گفت‌وگو با دکتر وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظر ایشان در مورد مصوبه دولت برای افزایش حقوق ها را جویا شده است که مشروح آنرا می خوانید:

 

  ازنظرجنابعالی مزایا این مصوبه (از دید دولت) و مضرات (تبعات این تصمیم) چیست؟ آیا به اهداف از پیش تعیین شده خواهد رسید؟

بنده از همان ابتدا مخالف تصمیم دولت در افزایش 57 درصدی حقوق کارگران بوده و هستم چرا که مطمئنم این افزایش حقوق به دلیل ایجاد تورم انتظاری در جامعه تاثیری برمعیشت قشر کارگری بجای نمی گذارد.

البته باید گفت کارگران طی 4 سال گذشته به دلیل افزایش نرخ تورم بیشترین صدمه را  دیدند چرا که در طول این 4 سال میانگین نرخ تورم در کشور بیش از 35 درصد بود اما رشد میزان حقوق آنها در این 4 سال 20 درصد اتفاق افتاد با این وجود معیشت کارگران طی این مدت بشدت تحت تاثیر تورم قرار گرفت.

به نظر من راه حمایت از کارگران با افزایش حقوق و دستمزد کارگران آن هم با رقم 57 درصد افزایش، راهکار اصولی و اقتصادی نیست. اگر من به جای دولت بودم برای حمایت از قشر کارگری به جای افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران که تاثیر چندانی بر معیشت آنها به دلیل گرانی های حاصل از رشد تورمی که ناشی از چنین تصمیم گیرهای غلطی است، از راهکارهای دیگری چون ارایه خدمات رفاهی، تخفیف های مالیاتی، وام ارزان قیمت، حمایت های بهداشتی و آموزشی را به کارگران ارایه می کردم.

حال علی رغم اینکه سیاست افزایش نرخ حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1401 متاسفانه یک بار تورمی بر اقتصاد تحمیل کرده که تبعات آن به دلیل افزایش قیمت ها در بازار فشار زیادی بر خانوارها بخصوص قشر کارگری حاکم شده است، خود دولت نیز گرفتار حل مسئله رشد نرخ تورم کرده است.

 از طرفی رشد 57 درصدی دستمزد کارگران 2 مشکل اساسی دیگر را برای این قشر زحمت کش ایجاد کرده است.  اولا اینکه کارفرمایان به دلیل عدم امکان و بعضا ناتوانی در پرداخت حقوقی که 57 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است، به کارگران فشار وارد می کنند برای ادامه همکاری گوش به فرمان آنها شوند، یعنی کاری که بصورت قانونی باید 8 ساعت است را امضاء می کنند اما در یک قرارداد نانوشته ای که به کارگران تحمیل می شود اغلب کارفرمایان کارگران را مجاب به کار بیشتر یعنی 8 تا 12 ساعت می کنند. در چنین شرایطی وقتی کارگر بینوا برای اداره امور زندگیش در این شرایط سخت چاره ای را نمی بیند مجبورخواهد شد برای اینکه بیکار نشود تن به خواسته کارفرما بدهد.

مسئله بدتر این که افزایش حقوق و دستمزدها منجر به افزایش هزینه های تولید شده و این روند افزایش بار تورمی، موجب می شود اثرات و ارزش افزایش دستمزدها را از بین ببرد. یعنی در این فرایند، کارگر نه تنها باید کار بیشتر انجام دهد بلکه با افزایش قیمت ها مواجه شده که هر دو مسئله به زیان قشر کارگری تمام می شود.

  درعرصه عمل و پرداخت حداقل دستمزد به کارگران پیشنهاد و توصیه عملیاتی شما چیست؟ (همین میزان پرداخت شود، اصلاح و تعدیل شود یا راه دیگری مدنظر است.)؟

پیشنهاد می شود دولت در این زمینه باید تلاش کند که بار تورمی که طی 4 سال گذشته در کشور ایجاد شده است و اکنون مردم بخصوص قشر کارگری را تحت فشار قرار داده است را با راهکارها اصولی و سیاست های درست، خودش به دوش بکشد و با سیاست افزایش نرخ دستمزدها که افزایش نرخ تورم همچنین گرانی ها را بدنبال دارد کاری نکند که این افزایش نرخ حقوق و دستمزد در یک سیکل باطل دوباره صرف هزینه های ناشی از رشد تورم شود. بلکه همانطور که گفته شد با تخفیف های مالیاتی، حمایت های رفاهی و کاهش هزینه سلامت و آموزشی از قشر کارگر به اشکال مختلف حمایت کند. بنابراین دولت باید بخشی از این سهم را به عهده گیرد و به جای افزایش حقوق کارگران سایر تسهیلات بخصوص نیازهای ضروری آنها را تامین کند، چرا که راه درست حمایت از کارگران افزایش حقوق نیست مگر اینکه تورم در کشور رقمی پایین باشد و قیمتها نیز اتوماتیک بالا نرود و از طرفی کارفرمایان نیز مورد حمایتهایی قرار گیرند که در پرداخت حقوق به نیروهای کارشان با فشار مواجه نشوند.

 از نگاه کارگران این تصمیم را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر من کارگران در وهله اول با افزایش حقوق مثلا 57 درصدی خوشحال می شوند اما به تدریج وقتی با پیامدهای منفی ناشی از افزایش نرخ تورم و گرانی همه کالاها و خدمات در بازار مواجه می شوند، متوجه خواهند شد که این افزایش نرخ دستمزد به دلیل افزایش هزینه های زندگی اثرات خود را ازدست داده و چه بسا اثر منفی نیز بر معیشت آنها برجای می گذارد. به طور مثال وقتی نرخ دستمزدها 57 درصد بالا برود قیمت سیب زمینی و پیاز و .. چندین برابر می شود، این در حالی است که افزایش نرخ دستمزدی که همراه با افزایش قیمتها در بازار باشد، هیچ تاثیری بر رفاه و معیشت کارگران به جای نگذاشته و چه بسا به زیان آنها نیز منجر خواهد می شود. نمونه این تصمیم آن است که خیلی ازکارفرمایان چون توان پرداخت حقوق بالا به کارگران را ندارند و از طرفی به دلیل افزایش هزینه ها تولید، فروش کالا و محصولات تولیدشان کم می شود، بنابراین دست به تعدیل نیرو زده و خیلی از کارگران بیکار می شوند.

از طرفی نیز کارگران در شرایط تعدیل نیرو و تهدید به اخراج به ناچار مجبور به بستن قرارداهای غیررسمی می شوند که کار بیشتری از آنها کشیده شود طوری که هم اکنون شاهد یک بازار سیاه در حوزه کارگری هستیم.