کمر خمیده جامعه کارگری زیر بار تورم

محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار، با توداک درباره مصوبه افزایش حقوق کارگران گفت‌وگو کرده است که در ادامه می خوانید:

 از نظر جنابعالی مزایا این مصوبه (از دید دولت) و مضرات (تبعات این تصمیم) چیست؟ آیا به اهداف از پیش تعیین شده خواهد رسید؟

دستمزد کارگران باید مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ تعیین شود. در همین مورد در تبصره ۲ قانون این مساله را تصریح کرده که که دستمزد باید مطابق معیشت خانوار کارگری باشد. در سال ۱۴۰۰ که جلسات کارشناسی برگزار شد، دولتی‌ها عدد ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای سبد معیشت خانوار کارگری ارائه دادند. ما طبق جدول و چارچوب قانونی که داشتیم از اقلام خوراکی و غیرخوراکی به خانوار 3.3 نفره رسیدیم. البته همین عدد را هم نماینده‌های وزارت اقتصاد به ما ارائه دادند.

ما گفته بودیم برای سال جاری، خود دولتی‌ها عدد را ارائه کنند اما عددی نباشد که کارگرها و کارفرماها بدهند و بعد بگویند که نظر اینها این بود. مطمئنا این عدد مورد نظر ما نبود. عددی که ما در نظر داشتیم خیلی بالاتر بود اما در نهایت برای اتفاق‌نظر بیشتر در بعضی موارد کوتاه آمدیم. مثلا سهم آموزش در سبد کالا شاید ۳۰هزار تومان هم نباشد. با همین استدلال بعد از جلسات کارشناسی قبول کردیم که در بعضی جاها کوتاه بیایم و به اجماع برسیم. عددی را هم که ارائه کرده بودند را قبول و حمایت کردیم. دستمزد کارگری مطابق قانون باید طبق معیشت خانوار باشد اما با توجه به عقب افتادگی دستمزد در سال‌های گذشته نتیجه جلسات شورای عالی کار عددی بود که همگان مشارکت کردند. می‌توانیم این را بگویم که که جمع دقیقش حدود ۵۳ درصد میشد که در نهایت برای حداقل‌ها ۵۷ درصد در نظر گرفته شد. با همه اینها اما در همین مورد هم تمام آیتم‌ها به آن اندازه رشد نکرد. می‌توانیم بگوییم حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد برای حداقل‌بگیرها رشد داشتیم ضمن اینکه بندهای دولت هم عددی که برای این رشد در نظر گرفته بودند بالاتر از این عدد بود. ناگفته نماند ما با توجه به دستمزد تعیین شده، خواستار افزایش سبد معیشت خانوار حداقل به مبلغ  ۲۰۰هزارتومان شدیم اما هنوز مصوبه آن از سوی هیات وزیران نیامده است.

مطمئنا نظر جامعه کارگر، هم در سبد و هم در هزینه زندگی و هم در عدد دستمزد بالاتر از این عدد بوده است. ما در بحث هزینه‌های زندگی سال گذشته و هزینه‌های امسال اختلاف داشتیم. عددی 50.2 درصید که افزایش پیدا کرد اختلاف 2 سبد هزینه زندگی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بود. به عبارت دقیق‌تر و برخلاف آنچه تصور می‌شود، عملا افزایش دستمزدی برای کارگران اتفاق نیفتاده است و کارگران ما فقط حفظ قدرت خرید دشته‌اند. ما گفتیم کارگر اگر این عدد حقوق بگیرد در بهمن ۱۴۰۰ می‌تواند زندگی پارسال را داشته باشد و با سال قبل برابر است یعنی افزایش دستمزد نداشته است. خیلی ها دنبال این هستند که آن را کم کنند و برای کارگران دولت اجرا نکنند. این افزایش مورد حمایت ما هست.

در مورد اینکه تبعات این تصمیم چیست هم باید عرض کنم که من هم حسابدار هستم و هم در بحث حسابداری مالی در دانشگاه تدریس میکنم و هم شغلم حسابداری هست. سهم کارگر در تمام شده دستمزد مشخص است. وقتی کالایی تولید می‌شود کارگر هم در قیمت تمام شده کالا سهمی دارد. طبق محاسبات کارگر ۳ الی ۴ درصد می‌تواند در قیمت تمام شده کالا و رشد قیمت در سال بعد سهم داشته باشد. اجرای طرح آزاد سازی ارز ترجیحی و در ادامه هم قیمت آرد و روغن و کالاهای اساسی بود که به تورم دامن زد. حالا خیلی‌‎ها تصورشان این شده که تورم ایجاد شده ناشی از افزایش دستمزد کارگران بوده در حالی که افزایش دستمزد به کارگر قدرت خرید می‌دهد. ما نمی‌توانیم در کشور میانگین تورم ۴۲ درصدی را داشته باشیم و در مقابل فقط ۱۰ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. این موضوع را در جلسات کارشناسی به نماینده‌های وزارت اقتصاد، صنعت و دولت هم گفتیم. افزایش دستمزد کارگر مطمئنا تاثیر مثبتی در چرخش چرخ تولید در کشور دارد. تصور کنید این افزایش دستمزد اتفاق نمی‌افتاد و در مقابل هم قیمت کالاهای اساسی مثل لبنیات، روغن، آرد، گوشت و کالاهایی که از نظر قیمتی به این کالاها وابسته هستند افزایش پیدا می‌کند. نتیجه چه بود؟!

در عرصه عمل و پرداخت حداقل دستمزد به کارگران پیشنهاد و توصیه عملیاتی شما چیست؟ (همین میزان پرداخت شود، اصلاح و تعدیل شود یا راه دیگری مدنظر است.)

درخواست ما از وزارت کار و دولتمردان این است که تصمیم به افزایش دستمزد به دلیل بررسی حداقل‎ها زندگی در سال  ۱۴۰۰ بوده و مطمئنا با تورمی که در ۱۴۰۱ داشتیم باید دوباره افزایش داشته باشیم. ورودی خانوار کارگری با هزینه‌هایش قابل قیاس نیست. ما این دستمزد را افزایش داده و رشد دادیم که کارگر بتواند قدرت خرید داشته باشد اما متاسفانه با تورم ابتدای سال این قدرت خرید از دست رفت. درخواست من این است که ما افزایش دستمزد نمی‌خواهیم اما قیمت‌ها به قیمت گذشته برگردد. متاسفانه بار این تورم و افزایش قیمت دوباره به جامعه کارگر برگشته است. تورمی که پیش آمده بخاطر افزایش دستمزد نیست. افزایش دستمزد در تورم موجود سهم خیلی کوچکی دارد.

ما اصلاح و تعدیل رو به پایین نداریم. وقتی قیمت ارز آزاد می‎‌شود باید به جامعه کارگری کمک کرد. آزادسازی قیمت ارز باعث می‌شود که دولت از گمرک درآمد پیدا می‌کند. گمرک روی واردات درصد و تعرفه می‌بندد و با آزادسازی قیمت ارز، درآمد زیاد و بزرگی خواهد داشت. چرا؟ چون سال گذشته با دلار ۴۰۰۰ خرده‌ای تومانی تعرفه می‌گرفته و درآمد داشته اما قیمت الان ارز بیش از 20 هزار تومان است و به همان نسبت هم تعرفه واردات افزایش پیدا می‌کند پس باید به جامعه کمک کند و نظر من این است که دولت باید به جامعه کمک کند و این عدد پرداخت کند. دولت در این زمینه سهم قابل توجهی دارد. گمرک سال گذشته روی خیلی از کالاها درصدی که میگرفت روی ارز دولتی بود اما امسال درآمد دولت در گمرک 5 تا 6 برابر شده است. ما در بحث یارانه معیشتی هم هزارتا چالش داریم که هنوز حل نشده است. باید دستمزد پرداخت شود.

از نگاه کارگران این تصمیم را چطور ارزیابی می‌‎کنید؟ آیا اجرایی شده یا نه و ضمانت اجرای آن چیست؟

ضمانت اجرایی چیست؟ ضمانت اجرایی آن قانون است. ذیل ماده ۴۱ گفته است کارفرمایان چه دولتی و چه خصوصی موظف هستند که قانون را اجرا کنند که متاسفانه امسال برعکس شده و دولتی‌ها آن را اجرا نمی‌کنند. جالب است بدانید که امسال در دیوان عدالت اداری تعداد زیادی شکایت علیه دولت ثبت شده است که دستمزدهای کارگری را پرداخت نمی‌کنند یا ۱۰ درصد درنظر گرفته اند یا طبق مصوبه سال گذشته پرداخت می‌کنند. بازخورد کارگران چیست؟ اعتصاب کارکنان شهرداری و اعتصابات در جاهای دیگر بود که کمک کردیم این اتفاق نیفتد اما توقع داریم که دولت این قانون را اجرا کند و مجلس هم در نامه‌ای از دولت خواستار اجرای این قانون شد.