چانه‌زنی بر سر حقوق/نظر دولت و کارگران افزایش ۱۰۰ درصدی بود

علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌و ‌گویی که با توداک  عنوان می‌کند که همزمانی افزایش دستمزدها با اصلاحات اقتصادی دولت در هفته‌های اخیر، کمک کرده است تا فشارهای ناشی از این جراحی اقتصادی بر مردم کاهش یابد و قابل تحمل‌تر شود.

با اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند 1400،  افزایش حداقل دستمزد کارگران با تصویب در شورای عالی کار، در سال 1401 با میزان 57.4 درصد افزایش یافت  از نظر جنابعالی مزایا این مصوبه (از دید دولت) و مضرات (تبعات این تصمیم) چیست؟ آیا به اهداف از پیش تعیین شده خواهد رسید؟

 نظر دولت و نماینده کارگری افزایش بسیار بیشتری بر حداقل دستمزد کارگری بود اما با استدلال‌هایی که بخش کارفرمایی کرد، آن رقم را تعدیل کرده و به رقم 57 درصد رساندند. جالب است بدانید که افزایش 100 درصدی مدنظر کارگران و دولت بود اما با چانه‌زنی‌ها به این رقم رسیدند.

دلیل مخالفت ما با افزایش 100 درصدی به دلیل تبعات منفی زیادی بود که این موضوع داشت. ما در بخش کارفرمایی می‌دانستیم که این موضوع می‌تواند تبعات منفی اجتماعی نیز به همراه داشته باشد. از جمله این تبعات می‌توان به موضوعاتی نظیر تغییر اقتصادی، مغایرت با سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل تورم، رشد تورم، زمینه‌سازی از بین بردن واحدهای کوچک و خرد خصوصی که زیر 10 نفر نیرو داشته و نزدیک به 48.5 درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند و … اشاره کرد.

از سویی دیگر، این بحث هم وجود داشت که با حقوق‌های قبلی امکان تامین معیشت‌های زندگی وجود نداشت. انگیزه کارگران برای حضور در کارگاه‌های تولیدی کم شده بود و نیروی کار به سمت کارهای غیرمولد مثل اسنپ و … پیش می‌رفت. جالب است بدانید که براساس آمارها بیش از 6.5 میلیون نفر در اسنپ کار می‌کنند. باید دقت داشت که ظرفیت جامعه اقتصادی ما به‌گونه‌ای بود که عدم افزایش دستمزد به میزان قابل توجه می‌توانست بحران‌های اجتماعی دیگری را به وجود بیاورد.

البته واحدهای خرد کوچک و متوسط در این مسیر آسیب‌های زیادی دیدند اما قول وزیر صنایع و وزیر کار این بود که بسته‌های حمایتی واقعی در اختیار آنان قرار گیرد اما طبق اطلاعی که بنده دارم بعد از 2 ماه و نیم از گذشت اجرای این طرح هنوز خبری از این بسته‌های حمایتی نشده است. باید دقت داشت که اگر حمایت از کارگر وظیفه کارفرماست، وظیفه حمایت از کارفرمایان نیز برعهده دولت قرار دارد.

همزمانی افزایش دستمزدها با اصلاحات اقتصادی دولت در هفته‌های اخیر که ناخودآگاه نیز بود، کمک کرد تا فشارهای ناشی از این جراحی اقتصادی بر مردم کاهش یابد و قابل تحمل‌تر شود. این موضوع از جمله نقاط قوتی بود که افزایش دستمزدها به همراه داشت. به نظرم دولت باید با طراحی برنامه‌های ویژه برای کارفرمایان خرد و کوچک آنان را سرپا نگه دارد.

  در عرصه عمل و پرداخت حداقل دستمزد به کارگران پیشنهاد و توصیه عملیاتی شما چیست؟ (همین میزان پرداخت شود، اصلاح و تعدیل شود یا راه دیگری مدنظر است.)

دقت داشته باشید که افزایش دستمزدها مصوبه دولت بوده، قانونی و لازم‌الاجرا برای دولت و کارفرمایان است؛ بنابراین خیلی نمی‌توان به اصلاح و تعدیل آن فکر کرد. با این حال معتقدم که دولت برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بسته‌های حمایتی خوبی را تدارک دیده تا آنان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

  از نگاه کارگران آیا این تصمیم را چطور ارزیابی می کنید؟

همه کارگران راضی بودند. به نظرم افزایش دستمزدها خوب بود و نظر آنان را جلب کرد.