یک کارشناس حوزه کار:دستمزدها دچار عقب‌ماندگی جدی است

حمید حاج اسماعیلی،کارشناس حوزه کار، در گفت‌و‌گو با توداک  عنوان می کند که دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی جدی است و  باید دقت داشته باشیم که حداقل دستمزد هم از سبد معیشت و  تناسب تورم پایین‌تر است و فاصله قابل توجهی هم با خط فقر دارد.

قبل از هر چیز باید بگویم حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب می‌شود رویه‌ای است که هر ساله در ماه اسفند و روزهای پایانی سال اتفاق می‌افتد. بنابراین اتفاقی که در روزهای آخر سال گذشته رخ داد، رویه‌ای معمول است که در گذشته هم انجام می‌شده است؛ از این نظر با اتفاق جدیدی روبه‌رو نیستیم.

جایگاه شورای عالی کار به عنوان یک نهاد حاکمیتی در ایران، جایگاه بسیار جدی و قانونی در کشور است. ما نمی‌توانیم یک نهاد حاکمیتی که براساس قانون و فرآیندهای منطقی شکل گرفته است، زیر سوال ببریم.

یکی از وظایف شورای عالی کار این است که براساس ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران برای سال بعد را تعیین کند. ترکیب این شورا به عنوان یک نهاد 3 جانبه قانونی و حاکمیتی در کشور متشکل از نمایندگان کارگری هست که 3 نفراند؛ نمایندگان کارفرمایی که 3 نفراند و نمایندگان دولت که 3 نفراند. بنابراین دولت به اندازه وزن کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار نماینده دارد. به ویژه آنکه نمایندگانی که از سوی دولت در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان عالی آن هستند. برای مثال از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شخص وزیر شرکت می‌کند.

براساس ماده 41 دو مولفه وجود دارد که دستمزد را تعیین می‌کنند؛ اولی نرخ تورم است که نهادهای رسمی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند و مولفه دوم سبد معیشتی یک خانواده متوسط است که در ایران 3.3 تعریف شده است. بنابراین در چارچوب‌های کاملا قانونی مذاکرات دستمزد مقدماتی در جلساتی در اسفند و بهمن شکل می گیرد و در روزهای پایانی اسفند، این تصمیم‌گیری‌ها نهایی می‌شود.

در سال گذشته نرخ تورم در زمان بررسی حداقل دستمزد، 42.5 بود. این آمار، رسمی است. هم‌چنین سبد معیشتی کارگران نیز نزدیک 9 میلیون تومان بود. جالب است بدانید که دولت برای احصای رقم کالاها همکاری تنگاتنگی با کارگران و کارفرمایان داشت. در نهایت حداقل دستمزد براساس شرایط منطقی که سبد معیشت نقطه ثقل آن بوده است، توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بعد از چانه‌زنی‌ها 57.3 درصد تعیین شد.

انتقادهای دیگری نیز به تعیین دستمزد بدین شیوه داریم چرا که به نظر می‌رسد ملاک اصلی برای تعیین دستمزد خط فقر است. البته این شاخص را به صورت دقیق در کشور نداریم و دولت‌های گذشته نیز غفلت‌هایی در این زمینه داشتند. به نظرم برای تصمیم‌گیری در کشور و برنامه‌ریزی صحیح نیاز داریم که خط فقر را تعریف کنیم. خط فقر یک شاخص جدی برای تعیین موضوعات اقتصادی است اما تاکنون در این زمینه کار اساسی صورت نگرفته است. ممکن است برخی مراکز پژوهشی برای برخی نهادهای خاص این کار را انجام داده باشند اما برای تصمیمات عمومی در شورای عالی کار و مجلس، خط فقر به صورت رسمی تعریف نشده است.

بنده معتقدم آن چیزی که به عنوان حداقل دستمزد در پایان سال گذشته برای مشمولین قانون کار مصوب شده است، رقم بالایی نیست. هنوز پوشش خط فقر نسبی در کشورمان را نکرده است. ما معتقدیم براساس نرخ تورم در سالیان گذشته، دستمزدها دچار عقب‌ماندگی جدی است. به دلایل متعدد نتوانستیم تناسب منطقی بین دستمزد کارگران و خط فقر ایجاد کنیم. بنابراین در بررسی انتقاداتی که مطرح می‌شود باید دقت داشته باشیم که حداقل دستمزد هم از سبد معیشت پایین‌تر است، هم از تناسب تورم پایین‌تر است و فاصله قابل توجهی با خط فقر دارد.

به عنوان مثال، در شهرهای بزرگ، مسکن عاملی تاثیرگذار است و بیش از 50 درصد سبد خانوار را شامل می‌شود. اگر حداقل دستمزد را با موضوع مسکن تناسب‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که تنها کفاف اجاره خانه کارگران را می‌دهد. ایران جز کشورهایی است که کمترین دستمزد را پرداخت می‌کند، بین 160-170 کشور در دنیا، جزء 6-7 کشور پایین هستیم که دستمزد بسیار پایینی را پرداخت می‌کنیم.

دقت داشته باشید که نظارت‌ها در بازار کار ما ضعیف است و این موضوع از گذشته وجود داشته است. به عبارت دیگر نتوانستیم مکانیزم‌های روزآمدی برای این موضوع داشته باشیم. بنده معتقدم در حوزه کار و تامین اجتماعی باید نظارت‌هایمان را قوی‌تر کنیم. اگر نظارت‌ها قوی‌تر نشود، همین مبالغ دستمزد نیز اجرا نمی‌شود. اکنون کارگاه‌های زیرزمینی داریم که کد کارگاهی ندارند و مسئولیت خود در قبال رعایت قانون را اجرا نمی‌کنند. برای مثال بخشی از کارگران ما دستمزد خود را به صورت کامل دریافت نمی‌کنند، چرا که کارفرما حق مسکن و بن خواربار آنان را نمی‌دهد. فراموش نکنید 50 درصد از اشتغال ما مربوط به کارگاه‌های خدماتی است و سهم دستمزد در آنها بالاست.

 در عرصه عمل و پرداخت حداقل دستمزد به کارگران پیشنهاد و توصیه عملیاتی شما چیست؟ (همین میزان پرداخت شود، اصلاح و تعدیل شود یا راه دیگری مدنظر است.)

اصلا موافق نیستم و علت آن را هم توضیح دادم. حداقل دستمزد، هنوز تا سقف‌هایی مثل سبد معیشت و خط فقر فاصله زیادی دارد. دستمزدها در ایران واقعی نیست و بسیار کمتر است. بنابراین هرگونه کاهش در دستمزدهای فعلی فشار بیشتر به خانواده‌های کارگری است. تورم و افزایش قیمت کالاها هر روزه شده است. نه فقط در دولت سیزدهم بلکه بعد از بحرانی که پس از تحریم‌ها در کشور آغاز شد، شاهد روند افزایش‌ قیمت‌ها هستیم و هنوز هم ادامه دارد. بنابراین حداقل دستمزد فعلی واقعا مبلغی و مقداری نیست که به تعدیل آن فکر کنیم. باید آن را حفظ کنیم چون پیوند خورده با معیشت خانواده‌ها است. آنان دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی برای تامین نیازهای خود دارند، چنین موضوعی در کشور اولویت است و باید شرایطی را فراهم کنیم که اضطراب و استرس بر روی مردم و کارگران به حداقل برسد. این مبلغ ناچیز است و نباید به تنزل آن فکر کنیم.

از سویی دیگر، اگر فکر می‌کنیم همین مبلغ برای کارفرمایان چالش‌هایی را ایجاد کرده است، جز وظایف حاکمیتی دولت است که راهکارهایی برای حمایت از بنگاه‌ها و کارفرمایان احصا کند. حتما راه‌حل‌هایی وجود دارد؛ می‌توان مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلاتی را برای بنگاه‌ها درنظر بگیریم. حتی می‌توان از طریق مشاوره‌های فنی در شرایط سخت و تحریمی به بنگاه‌ها و کارفرمایان کمک کنیم تا هزینه تمام شده خدمات و کالایشان کاهش پیدا کند. قطعا پرداخت دستمزد بدون رعایت شرایط کارفرمایان امکان‌پذیر نمی‌باشد و دولت باید راهکارهایی را برای کمک به آنان درنظر گیرد تا مبادا بازار کار با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود.

 از نگاه کارگران آیا این تصمیم را چطور ارزیابی می کنید؟

کارگران اعتقاد دارند که دستمزدها متناسب شرایط قانونی افزایش پیدا کند و واقعی شود. یکی از مشکلات عدیده ما در کشور این است که مسئولین اقتصادی ما باید تلاش کنند تا دستمزدها را واقعی کنند. به نظرم پیش ‌نیاز این موضوع این است که تورم کنترل شده و شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم. اگر قیمت‌ها کنترل شود، اصلا نیازی به افزایش دستمزد سالانه نیست. هرگونه افزایش دستمزد، یک چالش بزرگ برای کشور است، سازمان‌های برنامه‌ریزی دچار مشکل می‌شوند و ایجاد نقدینگی بار روانی بزرگی برای افزایش قیمت کالاها ایجاد می‌کند. بنابراین نقاضای ما از دولت این است که تورم را مهار کرده و قیمت‌ها را تثبیت کند. اگر تورم تک رقمی شود، اصلا نیازی به افزایش دستمزدها نداریم و حتی یارانه‌ها نیز می تواند برداشته شود، چرا که یارانه‌ها نیز یک بار روانی و مشکل نقدینگی در کشور است. به همین دلیل است که در دو دهه گذشته یارانه نقدی پرداخت کرده‌ایم اما تعداد فقرای ما افزایش و قدرت خرید کارگران ما کاهش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد این روش‌های اقتصادی برنامه‌های کارآمدی نبودند.