رضایت نسبی کارگران و کارفرمایان از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌و‌گو با توداک می‌گوید که کارفرمایان و کارگران، هردو مایل به افزایش حقوق ها بوده اند. متن این گفت‌و‌گو در ادامه آمده است:

با اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند 1400   حداقل دستمزد کارگران با تصویب در شورای عالی کار برای سال 1401 با میزان 57.4 درصد افزایش یافت. از نظر جنابعالی مزایا این مصوبه (از دید دولت) و مضرات (تبعات این تصمیم) چیست؟

با توجه به اینکه یک فاصله معنادار بین هزینه معیشت کارگر و میزان درآمدشان داریم، باید تلاش می‌کردیم این فاصله کم شود. از طرفی دیگر با توجه به توانایی و تاب‌آوری برخی از کارگاهها و کارفرماها به خصوص کارگاه های کوچک، افزایش سریع دستمزد می‌توانست بار تورمی ایجاد کند، به همین دلیل مبنای حداقل دستمزد کارگران را افزایش ۵۷ درصد و سایر صنوف را ۳۸ درصد قرار دادیم.

این ۵۷ درصد، حدود ۲ میلیون تومان است. در واقع اگر حداقل دستمزد کارگر ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود، این حقوق به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. برخی می‌گویند یکی از تبعات این افزایش حقوق، تورم است اما به نظر من این طور نیست؛ کارگر وقتی درآمد داشته باشد می‌تواند خرید داشته باشد و سفره‌اش را رنگین‌تر کند.

ما هر ساله یک میزان تورم داریم که از ۱۵ فروردین شروع می‌شود و در اردیبهشت ماه اوج می‌گیرد. این یک تورم طبیعی است چه ما افزایش دستمزد داشته باشیم و چه نداشته باشیم. امسال که بحث تحولات اقتصادی و جراحی اقتصادی را داریم، طبیعتاً حقوق‌بگیران آسیب‌پذیرترین قشر هستند. اما در مجموع امسال کارگرها با افزایش 2 میلیون تومانی توانستند به معیشت‌شان نزدیک شوند. البته ممکن است با این فضای اقتصادی که پیش آمده، دوباره فاصله‌ای بین دستمزد کارگر ومعیشت‌شان ایجاد شود اما در حال حاضر این افزایش از هیچ، بهتر است.

آیا با این مصوبه به اهداف از پیش تعیین شده می‌رسند؟

دولت در بحث جراحی اقتصادی یکی از برنامه‌هایش این بوده که بتواند میزان درآمد اقشار آسیب‌پذیر مثل کارگران را افزایش بدهد و کارگران بتوانند قدرت و میزان خریدشان را حفظ  کنند؛ فکر می‌کنم نسبتاً خوب بوده است. از طرفی ما با مشکل بزرگی مواجه بودیم که کارگر برای کارگری پیدا نمی‌شد چون حداقل دستمزد آنها دو میلیون و ۶۵۰ بود و چرخ زندگی کارگر نمی‌چرخید و بنابراین نیروی کار به سمت کارهای غیررسمی مثل خرید و فروش اینترنتی می‌رفت. اکنون با افزایش حقوق، بخشی از کارگران انگیزه برای رفتن به سمت کار را پیدا کرده‌اند.

امسال حتی گروه کارفرمایی هم بدون اعتراض راغب به این افزایش حقوق بود. چون کارفرما هم هدف داشت تا کارگر جذب کار شود. ما در مجموعه کارگری هم به دنبال این بودیم که حداقل حقوق را به خط معیشت برسانیم که اکنون با این افزایش ۵۷ درصد به بخشی از هدف‌مان دست پیدا کردیم.

در عرصه عمل و پرداخت حداقل دستمزد به کارگران پیشنهاد و توصیه عملیاتی شما چیست؟

حداقل دستمزد الان اجرا می‌شود و ما گزارشی خیلی محدود از برخی جاها داشتیم که این حداقل دستمزد، به بهانه‌های مختلفی پرداخت نشده است اما در مجموع این افزایش دستمزد، رقم مناسبی برای کارفرما و کارگر است. در بخش کارفرماهای صنفی و کارگاههای کوچک که درآمدشان کارمزدی، محدود و تعریف‌شده است، کارگران بر اساس میزان خدماتی که ارائه می‌دهند، دستمزد می‌گیرند. در این موارد هم قرار شد دولت در قالب بسته‌های تشویقی کمک‌هایی کند.

در برخی از اصناف، سود کارفرما بالا رفته است. به عنوان مثال در بنگاه‌ها که محضردارها بر اساس نرخ معاملات، درصدی را از طرفین دریافت می‌کنند، طبیعتاً این گروه در معاملات درآمدشان بالا می‌رود.

در حوزه مواد غذایی هزینه کارفرماها در خیلی جاها زیاد نشده اما درآمدشان زیاد شده است. به عنوان مثال روغن ۷۰ هزار تومان اکنون به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این تغییر قیمت در هر صورت برای فروشنده ۴ درصد سود داشته است؛ چه روغن ۷۰ هزار تومان باشد، چه ۱۵۰ هزار تومان. چه بسا هزینه کارفرما در صنعت حدود ۸ تا ۱۲ درصد است و در برخی از صنوف هم به ۲۵ درصد می‌رسد. اما در کل درآمد کارفرما افزایش پیدا کرده است.

به نظر شما همین میزان پرداخت شود، اصلاح و تعدیل شود یا راه دیگری مدنظر است؟

با توجه به مسائل و تغییرات اقتصادی، بخشی از تشکلات و کارگران به دنبال این هستند تا با درخواست شورای عالی کار، درباره مزد کارگران و اقلام مصرفی تجدید نظر شود. ما در این بحث توصیه کردیم به دلایل مختلف از جمله جراحی اقتصادی الان این درخواست امکان‌پذیر نیست و باید صبر کنیم یک ثباتی ایجاد شود. بیشتر روی این مسئله تأکید داشتیم که همین دستمزد مصوب اجرا شود و با اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی دولت همراهی کنیم.

از نگاه کارگران این تصمیم را چطور ارزیابی می کنید؟

کارگران اکنون نسبت به این دستمزد رضایت نسبی دارند. فقط یک اشکالی است که متأسفانه دولت در سایر سطوح مثل کارمندان که حقوقشان را ۱۰ درصد افزایش داده و در بحث حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که هنوز این مصوبه را اعمال نکردیم، برخی از کارگاهها به همین بهانه، حقوق علی‌الحساب سال ۱۴۰۰ را پرداخت می‌کنند.