نظارت هوشمندی در بازار ملک به چشم نمی خورد | قوانین مسکن نیازمند به روزرسانی است

در حالیکه مسئولین دولت و مجلس از بهبود شاخص‌های اقتصادی سخن به میان می‌آورند اما مردم از گرانی و افزایش قیمت اجناس صحبت می‌کنند. با اینکه تورم از مهر 1400 روند نزولی به خودش گرفته است، علت افزایش قیمت محصولات که مردم را ناراضی ساخته است چیست؟ پیش از آنکه به بیان دلایل افزایش قیمت و گرانی‌ها بپردازیم، به تفاوت تورم و گرانی نگاهی بیندازیم که: تورم به افزایش سطح قیمت‌ها در اقتصاد اشاره دارد در حالی که گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم باز می گردد. به بیان دیگر تورم مقایسه سطح قیمت‌های فعلی و گذشته است که نشان از تغییر هزینه‌های زندگی دارد، درحالیکه گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید. در صورت وجود تورم قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به درآمد مردم سطح بالایی دارد.  بنابراین تاحدودی تفاوت گرانی با تورم مشخص شد. گرچه دولت در مهار تورم در یک سال گذشته موفق بوده است اما گرانی و افزایش قیمت محصولات بسیار مورد توجه مردم و نخبگان قرار گرفته است. برخی از کالاها مانند گندم، برنج، ماکارانی، مسکن و … گران شده‌اند که توداک در گفت‌و‌گو با صاحبنظران و فعالان اقتصادی عرصه هیا مختلف،  علل برخی از این گرانی‌ها را بررسی کرده است.

دکترعلیرضا احمدیان، مشاور رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتگو با توداک درباره علل آشفتگی بازار ملک و افزایش قیمت ها در این بخش گفت: بازار ملک به دلیل نبود نظارت و کنترل دقیق همچنین نبود برنامه ریزی کارشناسانه در کنار وضع قوانین و مقررات به روز به حال خود رها شده است تا در این آشفته بازار، سفته بازان سودجو منتفع و حقوق ضعفا و کم درآمدها برای دستیابی به سرپناهی هر چند محقر تضییع شود.

وی با بیان اینکه بازار مسکن از مکانیزم کنترلی و نظارت خاصی برخوردار نیست افزود: به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید با ایجاد قوانین و مقررات جدید کارآمد اقدامات خود را در مسیر حمایت از نیازمندان واقعی و قطع دست     سفته بازان ملک در بالابردن غیرمنطقی قیمتها کوتاه کند.

این کارشناس بخش مسکن خاطرنشان کرد: نبود نظارت وقوانین سفت و سخت در بازار ملک مدت هاست دست صاحبان خانه و فعالان صنعت ساختمان را در نرخ گذاری دلخواه املاک بازگذاشته است طوری که موجران متاسفانه مستاجران را مجبور به پرداخت کرایه خانه ای که خودشان مشخص و معین می کند می نماید از طرفی نیز سرمایه گذاران بخش مسکن به دلیل عدم نظارت تلاش می کنند تا حداقل سود چند برابری را از املاک خود بدست بیاورند.

احمدیان مهمترین راهکار متعادل کردن قیمت مسکن و مهار نرخ این کالای ضروری را ابتدا تمرکز بر کاهش نرخ اجاره بها البته با راهکارهای اصولی کارشناسانه و سیاست گذاری خاص عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد در درجه اول باید اقدامات لازم قانونی از سوی نهادهای متولی و نظارتی برای جلوگیری از رشد میزان اجاره بها اعمال شود، چرا که افزایش قیمت اجاره بها زمینه ساز رشد بالای قیمت ملک است و هر آنچه اجاره ها در بخش املاک افزایش یابد قیمت ملک نیز بشدت در بازار افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: چنانچه با استفاده از ابزارهای قانونی مکانیزم های طراحی شود که بتوان به مدت 5 سال مانع از رشد اجاره بها شد، بی تردید قیمت ملک نیز در بازار مسیر کاهشی را در پی می گیرد. اقدامی که البته باید با بهره گیری از کارشناسان دادگستری به همراه آموزش مشاورین املاک صورت گیرد تا بتوان با این شیوه علاوه بر ترویج در واقعی کردن قیمت ملک مانع از قیمت گذاری سرخود فعالان بخش مسکن، سرمایه گذاران و صاحبان خانه شد.

مشاور رئیس اتحادیه املاک تهران اظهارداشت: قوانین و مقررات ملک نیازمند بازنویسی و بازآفرینی زیرا قوانین و مقررات در این بخش قدیمی و ناکارامد است در چنین شرایطی ضروری است که با چاره اندیشی و ایجا قوانین جدید نظارتها در این بازار هوشمندانه انجام شود تا جلو یکسو نگریها و استبداد در بازار ملک نباشیم .

وی در ادامه افزود: به نظر می رسدبخش حاکمیتی از جایگاه راهبردی خود باید به این قضیه ورود کند تا به حمایت از قشر محروم و کم درآمد آسیب پذیر بتوانند به مسکن مورد نیاز خود  قیمت منطقی برسند و به آرامش برسند.زیرا قیمت ملک اکنون به قدری بالاست که بیش از نیمی از درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه می شود.

احمدیان در پاسخ به اینکه برنامه ریزی، تصمیم گیریها و سیاست گذاری چگونه باید باشد تا بازارعرضه مسکن به تقاضا نزدیک شود و قشر کم درآمد و متوسط جامعه بتوانند با قیمت مناسب صاحب خانه شوند افزود: دولت سیزدهم برنامه دارد تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بسازد و در اختیار نیازمندان قرار دهد طوری که طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی ساخته و به بازار عرضه شود بنابراین هر چند این مقدار کفاف نیاز متقاضیان مسکن را نمی دهد اما ایده، ایده خوبی است.

این کارشناس بازارمسکن تاکید کرد: برای تولید انبوه واحدهای مسکونی با هزینه نسبتا کمتر باید علاوه بر برنامه ریزی دقیق از نظرکارشناسان خبره و تجارب موفق سایر کشورها بهره گیری شود