مدیر عامل بنیاد گندمکاران:ارز ۴۲۰۰ تومانی از عوامل اصلی قاچاق معکوس گندم است

در حالیکه مسئولین دولت و مجلس از بهبود شاخص‌های اقتصادی سخن به میان می‌آورند اما مردم از گرانی و افزایش قیمت اجناس صحبت می‌کنند. با اینکه تورم از مهر 1400 روند نزولی به خودش گرفته است، علت افزایش قیمت محصولات که مردم را ناراضی ساخته است چیست؟ پیش از آنکه به بیان دلایل افزایش قیمت و گرانی‌ها بپردازیم، به تفاوت تورم و گرانی نگاهی بیندازیم که: تورم به افزایش سطح قیمت‌ها در اقتصاد اشاره دارد در حالی که گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم باز می گردد. به بیان دیگر تورم مقایسه سطح قیمت‌های فعلی و گذشته است که نشان از تغییر هزینه‌های زندگی دارد، درحالیکه گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید. در صورت وجود تورم قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به درآمد مردم سطح بالایی دارد.  بنابراین تاحدودی تفاوت گرانی با تورم مشخص شد. گرچه دولت در مهار تورم در یک سال گذشته موفق بوده است اما گرانی و افزایش قیمت محصولات بسیار مورد توجه مردم و نخبگان قرار گرفته است. برخی از کالاها مانند گندم، برنج، ماکارانی، مسکن و … گران شده‌اند که توداک در گفت‌و‌گو با صاحبنظران و فعالان اقتصادی عرصه هیا مختلف،  علل برخی از این گرانی‌ها را بررسی کرده است.

علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با توداک با ذکر مطلب فوق،‌ گفت: یکی از اصلی ترین عوامل حذف یارانه آرد و گندم به شیوه ای که تا کنون پرداخت می شد،‌ حذف بازارهای جانبی بود که پیرامون آرد مصرفی مردم در واحدهای خبازی یا دیگر واحدهای صنفی تشکیل شده بود.

وی ادامه داد: زمانی که دولت آرد را به قیمت 860 تومان به نانوایی ها تحویل می داد،‌ قیمت تحویل همین آرد به صنایعی مثل کارخانجات ماکارونی به 2700 تومان می رسید، چون نظارتی در میزان مصرف این واحدها وجود نداشت، در خیلی از مواقع واسطه ها مازاد آرد یارانه ای نانواها را می خریدند و به صنایع می فروختند. حتی فراتر از آن با تجمیع آردها آن را به خارج از کشور صادر یا قاچاق می کردند.  

وی گفت: غیر از زنجیره قاچاقی که عرض کردم، با توجه به یارانه اختصاص داده شده به نان، قیمت این محصول مصرفی چنان پایین بود که اگر یک واحد تولید دام به جای خرید سبوس از نانوایی نان تهیه می کرد و به خورد دام هایش می داد، برایش ارزان تر تمام می شد! لذا سرریز گندم و نان سفره مردم به سوی واحدهای دامی نیز از دیگر مشکلاتی بود که با توجه به پرداخت یارانه گندم با آن دست به گریبان بودیم.

ایمانی افزود: این زنجیره قاچاق باید یک جایی پاره می شد و نیاز بود که با حذف پرداخت یارانه به شیوه قبلی، شرایطی فراهم شود تا قیمت آرد تحویلی به واحدهای صنفی با قیمت بازار آزاد برابر شود و بستر و زمینه ایجاد چنین زنجیره‌های قاچاق از بین برود.

وی همچنین با اشاره به تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات گندم گفت: یکی از ایرادهایی که در مجلس به تخصیص ارز4200 تومانی برای واردات گندم عنوان شد این بود که چرا باید این پول به جیب کشاورز اوکراینی یا روسی یا دیگر کشورها برود،‌ اگر همین پول در داخل کشور و به صورت ریال هزینه حمایت از تولیدات داخلی شود، به حتم می تواند وابستگی ما به واردات را از بین ببرد و ما می توانیم نیازهای گندم را در داخل تولید کنیم.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با ذکر این نکته که امکان تولید مایحتاج گندم در داخل کشور وجود دارد، بیان داشت: سال 1395، 14 و نیم میلیون تن گندم در کشور تولید شد و حتی ما توانستیم 300 تن گندم صادر کنیم. در حالی که سال گذشته کمی بیش از هفت میلیون تن گندم در کشور تولید شده بود. هرچند کشاورزی در ایران به عواملی چون خشکسالی یا ترسالی نیز مرتبط است، اما اگر دولت از کشاورزان حمایت کند؛ در صورت نوسازی ماشین آلات کشاورزی، حمایت از نهادهای مرتبط با کشاورزان و مسائلی از این دست،‌ به حتم ما می‌توانیم تمام نیازهای گندم کشور را در داخل تولید کنیم. همان طور که سال 95 یا در برخی دیگر از سال ها موفق به این کار شده بودیم.

وی ادامه داد: کشاورزی ما به شکل سنتی است و بسیاری از کشاورزان با زمین های کوچکی که در اختیار دارند توانایی رویارویی با شوک هایی که هرازگاهی به کشاورزان وارد می شود را ندارند. یکی دو سال گذشته کشور دچار خشکسالی بود. بعد به یکبار قیمت برخی از نهادهای کشاورزی مثل کود و سموم تا شش برابر افزایش پیدا کرد. هرچند دولت آمد و طرح هایی برای حمایت از کشاورزان ارائه داد، اما در کل باید توجه داشتیم باشیم که در صورت حمایت از کشاورزان و کنترل نهادهای کشاورزی مثل کود یا سموم و… به حتم می توانیم تولیدات داخلی را افزایش داده و نیازهای خود را در داخل کشور تامین کنیم.

ایمانی در پاسخ به این پرسش که چرا امسال دولت به فکر تغییر شیوه پرداخت یارانه آرد و گندم افتاده است،‌ گفت: همان طور که می دانید جنگ دو کشور روسیه و اوکراین باعث بحرانی در زمینه تولید و عرضه گندم در جهان شده است. چرا که این دو کشور 30 درصد تمام گندم های جهان را تامین می کردند. با توجه به آسیب هایی که به قدرت کشت گندم در این دو کشور وارد شده، بحران گندم در سال های بعد هم ادامه خواهد داشت،‌ لذا دولت به این فکر افتاده که چاره ای ندارد تا با طرح های این چنینی، جلوی هرز رفتن گندم یا قاچاق معکوس آن به دیگر کشورها را بگیرد.

وی در تکمیل سخنانش افزود: تا کنون رسم بر این منوال بود که سه ماه ذخایر استراتژیک در کشور نگهداری می شد. اما با توجه به اتفاق هایی که در سطح بین المللی افتاده است شاید دولت برآن باشد که این ذخایر استراتژیک را به شش ماه نیز افزایش بدهد. در هر صورت ادامه کار یعنی تخصیص ارز به گندم وارداتی یا تخصیص یارانه به شکل قبلی دیگر امکان ندارد و باید برای بهینه سازی مصرف آرد و گندم در کشور فکری اساسی صورت گیرد که این مساله با طرحی که دولت داده به زودی اجرا می شود.

ایمانی در پاسخ به این سوال که دولت برای حذف یارانه آرد تحویل داده شده به نانواها طرح جایگزین دارد اما برای صنایع مرتبط مثل کارخانجات ماکارانی یا نان های زخیم چه طرحی دارد؟ گفت: من اطلاع دقیقی ندارم که دولت برای جبران افزایش قیمت آرد مورد مصرف این صنایع چه طرحی دارد،‌ اما ما در شورای قمیت گذاری سه طرح را به صاحبان صنایع برای تامین آرد مصرفی شان پیشنهاد داده ایم. یک اینکه آنها خودشان مستقیما به کشاوزان مراجعه کنند و گندم مورد نیاز را تهیه کنند. دوم در ابتدای فصل زراعی با کشاورزان قرارداد ببندند و سوم اینکه دولت گندم مورد نیاز آنها را تهیه کند.

وی تصریح کرد: به حتم کارخانه ای که پیشتر با 2700 تومان آرد موردنیاز خود را تامین می کرد، اکنون باید گندم به نرخ دولتی 11500 تومان را تامین کند که با هزینه حمل و نگهداری و غیره تا 12 هزار تومان هم افزایش پیدا می کند، پس این موضوع روی قیمت محصولات آنها تاثیر گذار خواهد بود. اما این اطمینان به مردم داده می شود که نان های سنتی هیچ افزایش قیمتی نخواهند یافت و اگر مسائلی چون تورم، بالا رفتن حقوق کارگران و… در سال های آتی اندکی قیمت نان را تغییر بدهند،‌ به حتم این تغییر قیمت از آرد نخواهد بود و دلایل دیگری دارد.