موسوی رستگار: مافیای گوشت از مافیای مواد مخدر هم بدتر است

در حالیکه مسئولین دولت و مجلس از بهبود شاخص‌های اقتصادی سخن به میان می‌آورند اما مردم از گرانی و افزایش قیمت اجناس صحبت می‌کنند. با اینکه تورم از مهر 1400 روند نزولی به خودش گرفته است، علت افزایش قیمت محصولات که مردم را ناراضی ساخته است چیست؟ پیش از آنکه به بیان دلایل افزایش قیمت و گرانی‌ها بپردازیم، به تفاوت تورم و گرانی نگاهی بیندازیم که: تورم به افزایش سطح قیمت‌ها در اقتصاد اشاره دارد در حالی که گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم باز می گردد. به بیان دیگر تورم مقایسه سطح قیمت‌های فعلی و گذشته است که نشان از تغییر هزینه‌های زندگی دارد، درحالیکه گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید. در صورت وجود تورم قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به درآمد مردم سطح بالایی دارد.  بنابراین تاحدودی تفاوت گرانی با تورم مشخص شد. گرچه دولت در مهار تورم در یک سال گذشته موفق بوده است اما گرانی و افزایش قیمت محصولات بسیار مورد توجه مردم و نخبگان قرار گرفته است. برخی از کالاها مانند گندم، برنج، ماکارانی، مسکن و … گران شده‌اند که توداک در گفت‌و‌گو با صاحبنظران و فعالان اقتصادی عرصه هیا مختلف،  علل برخی از این گرانی‌ها را بررسی کرده است.

سید محمود موسوی رستگار در گفت و گو با خبرنگار توداک گفت : نهاده های دامی از سوی دولت به دلیل هدف گذاری که برای حذف ارز ترجیحی دارند به صورت نامرتبط به دامداران تعلق می گیرد تا به وضعیت نبود نهاده با قیمت دولتی عادت کنند و قیمت آزاد شود. دامداران هم با افزایش قیمت یونجه از کیلویی 2 هزار تومان به 8 هزار تومان ، یک ماشین کاه از 12 میلیون تومان به 70 میلیون تومان و ذرت علوفی از کیلویی 300 تومان به 1690 تومان روبرو هستند بنابراین تولید گوشت و شیر نیز هزینه بر و گران شده است و موجب بالاتر رفتن قیمت محصول شده است.

نماینده دامداران استان خراسان جنوبی افزود: تنها راهکار برای ایجاد تعادل در بازار گوشت حذف ارز ترجیحی است که به دست دامدارنمیرسید و ارائه همان مبلغ به صورت کارت خرید به مردم برای خرید شیر و گوشت است .بطور مثال در سال 99 دولت 52 هزار میلیارد ارز به نهاده های دامی داد اما 30 هزار میلیارد یعنی فقط 48 درصد به دست دامدار رسید و 52 درصد آن این وسط به جیب رانتخوارها رفت.

وی یادآور شد: مافیای گوشت از مافیای مواد مخدر هم بدتر است و در این سال ها از صنعت فولاد و چوب و غیره آمدند وارد شدند و ارز نهاده دامی گرفتند.

محمود موسوی که خود از دامداران برتر است ادامه داد: قاچاق دام برای سودجویان سود خوبی در پی دارد به طوری که گوسفند زنده کیلو 70 هزار تومان را با روش های مختلف از دامدار به قیمت کیلویی 30 هزار تومان خرید می کنند و بعد به قیمت روز می فروشند و یا با خارج کردن گله ای از مرز عراق بیرون مرز به قیمت کیلویی 150 هزار تومان به راحتی می فروشند. این در حالی است که صادرات از سوی دولت فعلا ممنوع شده است ولی بر طبق قانون دولت می توانست به تشکل های صنفی دام اجازه صادرات مازاد تولید را بدهد که این سودجویی شکل نگیرد.
وی یادآور شد: اگر دولت به شکل تضمینی دام را از دامداران خرید کند همچون روشی که گندم را خرید می کردند و به قیمت کارشناسی هم می گذاشت نیاز به واردات نبود که هیچ صادرات هم داشتیم چرا که هم اکنون مازاد تولید داخلی داریم اما مافیا و رانت خوارها به نوعی اقدام میکنند که گوشت یخی از کشوری مثل برزیل وارد می شود آنهم گوشتی که تولید چند ماه یا سال قبل است و ارز از کشور خارج می کنند و در هر دولتی چه اصولگرا و چه اصلاحطلب روش و نفراتی در دولت دارند و این کار را پیش میبرند و پول به جیب می زنند .
وی با اشاره به تجمعات صنفی دامداران در روزهای اخیر از تجمع اعتراضی سراسری دیگری در31 اردیبهشت خبر داد و گفت:30 درصد دامداری ها در سالهای اخیر از بین رفتند واگر مصرف گوشت مردم پایین باشد و وضع به همین منوال ادامه یابد سود آن به جیب دلال ها و قاچاقچیان می رود.
وی با اشاره به مدیریت دولت جدید گفت: اشتباهی که وزیر جدید انجام داد اینست که بخش بازرگانی گوشت و شیر را به بخش جهاد کشاورزی سپرده است که هم متولی تولید هست هم توزیع یعنی باید هموای سفره مردم و تولید کننده را همزمان داشته باشد که شدنی نیست و باید مثل گذشته وزارت صمت تولید را برنامه ریزی کند و جهاد کشاورزی توزیع را.

موسوی نبود نظارت بر میزان تولید گوشت و توزیع آنرا یکی از خلل های مدیریتی دانست و گفت: وقتی در داخل مازاد تولید داریم چرا باید گوشت وارد کنیم؟ چرا به همان قیمتی که با دلار گوشت خارجی میخرند از دامدار داخلی گوشت با کیفیت نمی خرند؟ باید سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به وضعیت سودجویی در بازار ورود کند.