عدم عرضه خانه های خالی به بازار مسکن مصداق احتکار است

مشروح مصاحبه را بخوانید:

آیا از نظر فقهی می توان خانه های خالی را مصداق احتکار دانست؟

بله، شکی نیست که در واقع خانه هایی که ساخته شده و برای فروش و استفاده مردم به بازار عرضه نمی شوند، نوعی احتکار محسوب خواهد شد، به تعبیر دیگر اینکه که خانه هایی ساخته شوند اما سازنده و یا سرمایه گذار آن را نگه دارد تا با قیمت بیشتری بفروشد بی تردید ضرر و زیان آن متوجه جامعه می شود .
مصداق چنین مسئله ای این است که سازندگان چنین خانه هایی از حامل های انرژی یارانه ای ارزان قیمت که متعلق به همه افراد جامعه است استفاده کرده اند، یارانه های چون سوخت ارزان، استفاده از آب، برق، مصالح ساختمانی و تسهیلاتی که از دولت گرفته شده است تا چنین بناهایی را بسازند اما در شرایطی که هم اکنون جامعه به آن نیاز دارد از فروش آن صرف نظر می کنند.
البته دولت یارانه های پنهان زیادی دارد که بعضا معلوم نیست این یارانه ها چگونه صرف می شود، بنابراین کاملا مشخص است که بخشی از آن به چنین موضوعاتی برمی گردد. حال چنانچه سازندگان مسکن و یا سرمایه گذاران آن به راحتی از یارانه های آشکار و پنهان دولت استفاده کنند اما درعمل با نگه داشتن واحدهای مسکونی ساخته شده به فکر سودآوری های کلان خود هستند و آن را به بازار عرضه نمی کنند، اقدامی نادرست و بی تردید مصداق بارز احتکار است.

قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مجلس وضع و دولت مکلف به اجرای آن شد، به نظر شما آیا این اقدام کارایی لازم را در این زمینه دارد تا مالکان خانه های خالی اقدام به عرضه آنها به بازار کنند؟

به نظر می رسد مالیات ستانی از خانه های خالی شاید تاثیر خود را بر ترغیب صاحبان خانه برای عرضه آنها به بازار به جای گذارد اما مشکل جایی دیگر است، چرا که ما هنوز نتوانسته ایم درشناسایی دقیق همه خانه های خالی موفق عمل کنیم. به طور مثال وقتی اطلاعات درستی از وضعیت و یا آمار صاحبان مسکن در کشور وجود ندارد، نمی توان تصمیم درستی در این زمینه گرفته شود چرا که اطلاعات در این بخش ناقص و آمار مشخصی وجود ندارد تا با استفاده از اطلاعات درست کارها را پیش ببریم. به هر حال این کار نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی است که جز با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نمی توان از چگونگی وضعیت مسکن جویا شد و برای آن برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد. البته شناسایی دقیق واحدهای مسکونی خالی باید از ابتدا با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شکل می گرفت و بر اساس آن برنامه ریزی می شد زیرا اکنون موفقیتی در زمینه شناسایی خانه های خالی به چشم نمی خورد. نکته مهم این است که دولت موظف به راه اندازی این سامانه بوده چرا که واقعا بدون بهره گیری از چنین سامانه ای هیچ اطلاعات دقیقی از خانه های خالی وجود ندارد تا آنها مشمول قانون شوند به همین دلیل است که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نیز تاکنون به درستی شکل اجرایی به خود نگرفته است.

راه کار شما برای استفاده درست از خانه های خالی و بازگشت آنها به بازار مسکن چیست؟

راهکار این است که قانون دراین بخش درست اجرا شود و نیازی به قانون جدید نیست. درچنین شرایطی دولت باید سامانه ملی املاک و اسکان را هر چه سریعتر راه اندازی کنند اما آن طور که مشخص است نه دولت و نه خود مردم این موضوع را جدی نگرفته اند. سامانه ای که با درج اطلاعات در آن مشخص می کند صاحب خانه چه کسی است، هر فرد چند واحد مسکونی دارد، چه اندازه خانه خالی در کشور وجود دارد و چه مقدار مستاجر و موجر در سطح کشور هست. اگر دولت همه را موظف به ثبت اطلاعات در این سامانه کند، بی تردید تصمیم گیری برای حل مشکلات و انجام اقدامات در بخش مسکن به راحتی صورت می گیرد. به هر حال این سامانه هیچ ابهامی ندارد. بنده کاملا به موضوع مشرف هستم و زوایای آن را به خوبی می دانم اما باید گفت که اصل مسئله این است که اراده چندانی برای درگیر شدن و اجرای آن توسط متولیان آن به چشم نمی خورد. اقدامی که در صورت راه اندازی آن می توان همه را وادار به تمکین به قانون کرد و صاحبان خانه های مسکونی که آنها را برای گران شدن احتکار می کنند را به سرعت شناسایی و مطابق قانون با آنها برخورد کرد.
انتهای پیام/