دکتر سراج‌زاده در گفت و گو با توداک:

افزایش جرائم عمومی ناشی از گسترش فقر و بیکاری است/ راه‌حل، جلوگیری از فساد مدیریتی است

وضعیت نامناسب اقتصادی، تنگنا معیشتی، بیکاری و نبود رفاه نسبی، زمینه ساز جرم و جنایت هستند.

مطابق اخبار و آمارهای منتشره منتشر می شود؛ میزان جرایم عمومی (از جمله سرقت، خفت گیری، آسیب به اموال عمومی، سرقت موبایل، روسپیگری و غیره) در جامعه افزایش پیدا کرده است. از انجا که این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل های تخصصی دارد؛ توداک با رجوع به متخصصان اجتماعی، تحلیل انها در این باره را طی گفتگوهایی جویا شده است. در ادامه،گفتگوی توداک با دکتر سید حسین سراج زاده ،جامعه شناس و استاد دانشگاه آمده است:

یکی از دلایل افزایش جرایم عمومی، نابسامانی و مشوش بودن شرایط اقتصادی است. به نظر شما علاوه بر دخیل بودن شرایط اقتصادی، چه عوامل اجتماعی یا سیاسی دیگری در بوجود آمدن چنین حالتی در جامعه دخیل بوده اند؟

وضعیت نامناسب اقتصادی، تنگنا معیشتی، بیکاری و نبود رفاه نسبی مهمترین فاکتورهای هستند که طبق نظریه کارشناسان و بر اساس پژوهشهای تجربی رابطه خیلی زیادی در ایجاد زمینه جرم و جنایت دارند. از جرائم کوچک چون کیف قاپی، جیب بری و سرقت لوازم اتومبیل و.. گرفته تا سرقت اشیایی قیمتی گرانبها.

طبق گزارش های پلیس طی 2 سال اخیر آمار سرقت اولی ها به شدت افزایش یافته و میزان ارتکاب جرم در مقایسه با سالهای گذشته بسیار بالارفته است. این افزایش جرائم ناشی ازگستردگی فقر و تنگدستی، رشد بیکاری و فشارهایی بی امان اقتصادی است که خیلی ها را به ناچار وادار به دزدی و ناهنجاریهای اجتماعی کرده است.

توجه به این نکته ضروری است که اکنون فقر مطلق و فقر نسبی در کنار هم موجب شده تا برخی در خرید یک گوشی ناتوان شوند و اقدام به سرقت گوشی کنند و یا اینکه وقتی می بینند راهی ممکن برای کار کردن وجود ندارد و از طرفی برای تامین معاش نیازمند غذا و دارو و… هستند به سمت دزدی و خفت گیری بروند.

از طرفی بی اعتمادی به حکومتی که نام اسلامی و دینی را یدک می کشد اما هر ازگاهی خبر از بروز فساد های کلان و اختلاس و..  به گوش می رسد، موجب شده تا اعتماد ها فرو ریزد، چرا که بخش قابل ملاحظه ای که بعضا در راس بوده و مدعی حکومت اسلامی چه در سطوح بالا، میانی و چه در رده های پایین مدیریتی هستند اما خطا هایی از آنها سر می زند  که موجب شده است تا متاسفانه باورهای دینی و اسلامی کم رنگ شود و جرائم در کشور شکل گیرد.

  شرایط اقتصادی جامعه چگونه منجر به افزایش جرایم عمومی می شود؟

به نظر می رسد اگر مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال مردم با راهکارهای درست حل شود، جرم و جنایت به این شکل افزایش نمی یابد زیرا در کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند و رفاه نسبی در آن کشورها چون سوئد، دانمارک، نروژ و.. وجود دارد و جامعه مرفهی که نیازهای ضروری آنها به خوبی تامین می شود، نیازی به دزدی نیست.

علاوه بر مسائل اقتصادی، وجود تبعیض در جامعه و مشاهده کوه های ثروت همچنین ریخت و پاشهای زیادی که دیده می شود اکنون بر افکار عمومی تاثیر منفی گذاشته است که این موضوع سرمایه های اجتماعی را نسبت به حکومت کم رنگ کرده است. زمانی که رشد اقتصادی منفی است، تورم بالاست و بیکاری روز به روز افزایش می یابد بی تردید فقر در جامعه گسترده شده و زمینه هر جرمی در جامعه فراهم خواهد شد.

  به نظر شما مسائل سیاسی چه تاثیری بر رشد جرائم و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است؟

به نظر می رسد 2 عامل مهم یکی وجود مشکلات اقتصادی و دیگری عدم ایجاد روابط بین المللی موجب شده است تا جامعه با افزایش میزان جرائم، چون دزدی، خفت گیری، سرقت های مسلحانه و.. همچنین نابهنجاری های اجتماعی و اخلاقی مواجه شود. به طور مثال برای همه این سئوال است که چرا اقتصاد باید روز به روز بدتر و به جای فقرزدایی فقر در جامعه همچنان گسترده شود؟ چرا بیکاری زیاد است و فکری به حال اشتغالزایی نمی شود؟ چرا کشور به سمت توسعه حرکت نمی کند؟ وقتی مردم این شرایط می بینند ناامید می شوند. البته این موضوعات مباحث اقتصادی است که توجه ای به آن نشده است. در مسائل سیاسی نیز مردم  همچنان مستاصل شده اند چرا که مسائل برجام و روابط بین الملل بر اقتصاد تاثیر بسزایی دارد به طور مثال اصلی ترین مشکل ما همانطور که گفته شدم عدم روابط بین المللی است. ما با وجود برخورداری از نفت فراوان و داشتن ظرفیت فروش روزانه 2 میلیون 500 هزار بشکه در روز اما الان نفت کمی می فروشیم و پول آن نیز معلوم نیست کجا هزینه می شود.

  با توجه به شرایط کنونی جامعه، از نظر شما چگونه می توان از سیر صعودی جرایم عمومی در کشور کاست؟ چه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم عمومی در شرایط کنونی پیشنهاد می دهید؟

علت اصلی بروز جرم علاوه بر وجود وضعیت نامساعد اقتصادی، سست شدن پیوندهای اجتماعی است که منجر به گسترده شدن فقر و تبعیض در جامعه شده است. در چنین شرایطی مجازات و تنبیه مجرم شاید در کوتاه مدت اثر گذار شود اما خیلی نمی تواند در دراز مدت اثر خود را به جای گذارد. مثلا وقتی دوربین نظارت وجود دارد مجرم برای سرقت به جاهایی می رود که شناسایی نشود یعنی دوربینی وجود نداشته باشد. مشاهده کلانتری ها بیانگر آن است که هر روز دزدی بیشتر می شود. بنابراین تنها راه علاج جلوگیری از دزدی و خفت گیری و نابهنجاری های اجتماعی ایجاد رفاه نسبی و اشتغال است اما از آنجایی که فساد و دزدی در سطوح مدیریتی دیده می شود و مردم به حکومت بی اعتماد شده اند همچنان دزدی و فساد در جامعه در سطوح پایین بروز می یابد.

با این وجود تنها راه حل اصلی برای مبارزه با سرقت و خفت گیری و.. جلوگیری از بروز فساد در دستگاههای مدیریتی است که باید بدون اغماض در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی به مردم بازگردد. البته این کار اراده قوی می خواهد و باید از خودی و غیر خودی شروع شود. از طرفی حکومت باید به نحوی عمل کند که اعتماد عمومی به مردم بازگردد و مردم احساس کنند که اراده جدی در مبارزه با فساد وجود دارد.