مانعی برای رشد؛ شرکت‌های شبه‌دولتی شفافیت لازم را ندارند
اما با توجه به رشد روزافزون علم مدیریت در جهان و البته کشورمان و وجود کرسی ها و کلاس های بسیار درباره آن، حداقل می باید که در جایگاهی قرار گرفته باشیم که نقص های پیش پا افتاده و نقدهای تکراری در آن وجود نداشته باشد. با این حال، همچنان در این عرصه حرف بسیار است و بحث، فراوان. موضوع شرکت های شبه دولتی نیز، در این میان، پیچیدگی کار را دوصدچندان می کند و حساسیت های رنگ به رنگ.
ابراهیم شیخ عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی و استاد مدیریت دانشگاه تهران در این باره نگاهی انتقادی به این شرکت ها دارد.
آقای دکتر شیخ! از نگاه شما، نقش شرکت‌های شبه دولتی در اقتصادی کشور چقدر است؟
شرکت‌های شبه دولتی و بعضی از شرکت‌های دولتی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند؛ برای درک بهتر این موضوع فقط کافیست که بودجه عمومی دولت را با بودجه شرکت‌های دولتی مقایسه کنید و متوجه خواهید شد که شرکت‌های دولتی بخش قابل توجهی از بودجه کشور را در اختیار دارند و حتی می‌توان گفت که این حجم قابل توجه، بیش از بودجه عمومی کشور است. در این شرایط وقتی شرکت‌های شبه دولتی را بررسی می‌کنید، این وضعیت دو چندان می‌شود، یعنی شرکت‌هایی که در مجموع زیر نظر حاکمیت اداره می‌شوند، حالا به شکلی که دولت در این شرکت‌ها سهام‌دار است و یا نهادهای حاکمیتی، بنیادها و موسسات عمومی و دولتی سهام‌دار این شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی مسئله مضاعف می‌شود و طبیعتا سهم این شرکت‌ها در اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصاد کشور نیز مضاعف می‌شود.
با در نظر گرفتن تعریفی که ارائه دادید، شرکت‌های شبه‌دولتی در شرایط نابسامان اقتصادی فععلی چقدر موثر هستند؟
اگر این شرکت‌ها تا این اندازه در اقتصاد، صنعت و اشتغال کشور نقش دارند، بنابراین باید مکانیزم‌های دقیقی در آنها حاکم باشد تا بتوانند یک سازمان‌های متعالی و موثر در ایجاد اقتصاد یک کشور باشند. در حال حاضر همه دست‌اندکاران، مسئولین اجرایی و سیاستگذاران عالی کشور از وضعیت و شرایط اقتصاد کشور ناراضی هستند و سخن از تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، اشتغال اندک و مواردی از این دست مطرح است و باید سهم هر کدام از نهادها، اشخاص، شرکت‌های موثر و سیاستگذاران در این شکست اقتصادی را بررسی کرد. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از این شکست به شرکت‌های شبه‌دولتی باز می‌گردد.
دلایل این شکست چیست؟
وقتی شرکت‌های شبه‌دولتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، متوجه خواهیم شد که دلیل عمده شکست این شرکت‌ها فقدان یک راهبری و حاکمیت شرکتی مناسب است؛ راهبری حاکمیت شرکتی به استقرار ارزش‌هایی مانند شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، رعایت انصاف و عدالت،کارآمدی و رضایتمندی از عملکرد شرکت باز می‌گردد و همان طور که می‌دانید این موارد در شرکت‌های شبه‌دولتی رعایت نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌های شبه‌دولتی شفافیت لازم را ندارند و در مقابل سهام‌داران، مشتریان و سایر ارکان اجتماعی پاسخگو نیستند، در مقابل تولیدات و خدماتی که ارائه می‌دهند، مسئولیت‌پذیر نیستند و در برقراری فرصت‌های استخدامی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رعایت انصاف و عدالت را رعایت نمی‌کنند و در مجموع فاقد کارآمدی، رشد و شکوفایی لازم هستند.
برای اجرایی کردن استانداردهایی که ارائه دادید، چه رهکاری وجود دارد؟
برای اجرایی کردن این ارزش‌ها در شرکت‌های شبه‌دولتی، قبل از هر چیز باید این شرکت‌ها تحت نظر چارچوب‌های حاکمیت_شرکتی درستی قرار بگیرند، به طور مثال بازار بورس اوراق بهادار کشور برای اداره شرکت‌ها استانداردهایی دارد و شرکت‌هایی که در بازار بورس اوراق بهادار قرار می‌گیرند، باید معاملات عمده‌شان را به صورت مداوم افشا کنند و تمام سهام‌داران از این اطلاعات و اخبار مطلع باشند، علاوه بر این قرارداد شرکت‌ها باید شفاف بوده و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت بگیرد و شرکت‌ها موظف به پاسخگویی هستند و بازار بورس با بررسی عملکرد مدیران شرکت‌ها، آنها را از طریق افزایش و یا کاهش قیمت سهام، تشویق و یا تنبیه می‌کند. اگر شرکت‌ها در بازار بورس حاضر نشوند و صورت‌های مالی آنها افشا نشود و اطلاعات آنها در پستو باقی بماند، طبیعتا امکان حسابرسی، بازرسی و نظارت عمومی در آنها محدود خواهد شد.
پس طبق این تعریف، حضور در بورس می‌تواند زمینه رشد شرکت‌های شبه‌دولتی را فراهم کند؟
حضور در بورس یکی از راهکارهایی است که شرکت‌های شبه‌دولتی را در مسیر متعالی شدن قرار می‌دهد و اتفاقا بخشی از سهام آنها به مردم فروخته شود و مردم بتوانند از طریق مکانیزم‌های بازار سرمایه، بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.انتخاب هیئت مدیره شایسته یکی از راهکارهای موثر دیگر برای قرارگیری شرکت‌های شبه‌دولتی در مسیر متعالی است، ما حدود دو دهه است که بر روی این موضوع در حال کار هستیم و سخن از این است که سازمان‌های کسب و کاری و شرکت‌های شبه‌دولتی بعد از اصلاح ساختار سهامی و حضور در بورس و نظارت بر مردم بر آنها، باید توسط هیئت مدیره شایسته اداره شوند.
سال‌هاست که درخصوص شایسته‌سالاری شعار داده می‌شود اما در عمل هیچ تعریف دقیقی در این مورد وجود ندارد، به اعتقاد شما هیئت مدیره شایسته چه تعریفی دارد؟
هیئت مدیره‌ای شایسته است که در آن ترکیبی تخصص‌های مختلف وجود دارد، افرادی که درک درستی از فضای کسب و کار، حوزه مالی و سرمایه‌گذاری داشته و با جنبه‌های حقوقی فضای کسب و کار آشنا هستند، افرادی که بر جنبه‌های مختلف حوزه مدیریتی، استراتژیک و منابع انسانی تسلط دارند و با رویکردهای بازرگانی و فروش آشنا هستند، وقتی در قالب هیئت مدیره کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند شرکت‌ها را در مسیر درست قرار دهند. افرادی که از شایستگی‌های تجربی، آموزشی،تحصیلاتی مناسبی برخوردار هستند و سطوح مدیریتی را از پایین‌ترین سطح تا عالی‌ترین سطح با موفقیت طی کرده و از شم تجاری و دیدگاه استراتژیک خوبی بهره می‌گیرند، می‌توانند در اداره شرکت‌ها نقش موثری ایفا کنند.
چه راهکاری برای انتصاب مدیران شایسته وجود دارد؟
برای مقابله با این شرایط، در انتصاب مدیران باید اداره کسب و کار از سیاست جدا شود؛ اداره کسب و کار حرفه و شایستگی‌های خودش را می‌خواهد، حوزه سیاست نیز افراد و شایستگی‌های خودش را لازم دارد، کسانی که در حوزه کسب و کار فعال هستند باید از تفکر استراتژیک، شم کسب و کار، قدرت و مهارت برقراری ارتباط برخوردار بوده و نتیجه‌گرا باشند و بتوانند اهداف مملوس کسب و کار را به دست بیاورند. علاوه بر این این افراد باید قدرت مدیریت منابع انسانی را دارا بوده و بتوانند کارکنان سازمان را رهبری کرده و برای آنها ایجاد انگیزه کنند. برای ایجاد این شایستگی‌ها، علاوه بر کشف افراد مستعد، باید نظام پرورش مدیران قدرتمندی داشته باشیم اما متاسفانه سازمان‌ها در بحث آموزش و پرورش مدیران انسانی، کمترین سرمایه‌گذاری را دارند و این یکی از بزرگترین گرفتاری‌های کشور ماست.
دلیل این امر چیست؟
متاسفانه در سال‌های گذشته رویکردهای سیاسی در انتخاب اعضای هیئت مدیره نقش مهمی ایفا کرده است، البته نه در همه موارد اما در بخش زیادی از موارد مشاهده می‌کنیم که با تغییر دولت‌ها، نزدیکی‌های سیاسی تعیین می‌کند که شرکت‌ها توسط چه کسانی اداره شوند و همین موضوع منجر به بی‌ثابتی، عدم شایسته‌سالاری و شکست در کسل نتایج خوب سازمانی شده است و این دسته از شرکت‌ها نتولنسته‌اند وظیفه خودشان را در اقتصاد به انجام برسانند. علاوه بر موارد فوق، در موفقیت شرکت‌ها می‌توان به عوامل دیگری اشاره کرد از جمله برخورداری شرکت‌ها از حسابرسی‌های بیرونی و داخلی قدرتمند که کمک می‌کند فساد در این شرکت‌ها به حداقل برسد، همچنین وجود نظارت‌های بیرونی مثل نظارت اصحاب رسانه می‌تواند در بهبود عملکرد و کاهش فساد شرکت‌ها نقش مهمی ایفا کند؛ در سطح جهان نظارت اصحاب رسانه و خبرنگاران بر شفافیت،کارآمدی و عملکرد شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت‌های فضای کسب و کار است اما متاسفانه در کشور ما خبرنگاران و رسانه‌ها بیشتر روی رفتار سیاست‌مداران و ارکان‌های اجرایی متمرکز هستند و کمتر به فضای کسب و کار می‌پردازند، در حالی که تأثیر فضای کسب و کار بر زندگی شهروندان بسیار قابل ملاحظه است.
جدا از مباحث سیاسی، چه عوامل دیگری باعث عدم موفقیت شرکت‌های شبه‌دولتی است؟
علاوه بر این موارد متاسفانه در سطح عالی کشور حساسیت لازم در زمینه موفقیت کسب و کارها وجود ندارد؛ در سال‌های گذشته تحریم‌ها و اقداماتی که برای دور زدن تحریم‌ها در سطح کشور انجام گرفت، در به حداقل رسیدن شفافیت نقش مهمی داشت و میزان پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی را کاهش داد؛ یعنی به عبارت دیگر فضای اقتصاد کلان کشور برای رونق کسب و کارها تسهیل نمی‌شود. سیاست‌های کلان خارجی، قوانین متعارض و متضاد و سلیقه‌ای اعمال شدن قوانین از دیگر عواملی هستند که باعث شدند تا شرکت‌های شبه‌دولتی نتوانند در جایگاه واقعی خودشان در اقتصاد کشور قرار بگیرند و نقش خودشان را ایفا کنند.
چه راهکار عینی برای انتصاب مدیران کارامد وجود دارد؟
واقعیت این است که مسئله شایسته‌سالاری هنوز توسط عامه دست‌اندارکاران، سیاستگذاران و افراد موثر در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و در سالیان گذشته نزدیکی‌های سیاسی و تامین منافع سیاست‌مداران در اداره کشور مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است، یعنی افرادی منصوب می‌شوند که این دو ویژگی را دارا باشند و و مسئله توانمندی تنها به عنوان یکی از پارامترها مطرح است نه پارامتر اصلی و تعیین کننده در اداره بنگاه‌های اقتصادی، به همین دلیل وقتی افراد در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرند، توانایی لازم برای اداره بنگاه را ندارند و در نتیجه دست به گسترش رفتارهای سیاسی در بنگاه می‌زنند، عزل و نصب‌های غیر شایسته‌سالارانه، عقد قراردادها و تنظیم برقراری معاملاتی که مصالح و منافع شرکت را تامین نمی‌کند و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که در مجموع منجر به سقوط و کاهش ارزش شرکت می‌شود، از جمله این رفتارها است.
راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟
باید فضای اقتصاد، کسب و کار و اداره آن از سیاست جدا شود؛ نیروهای پیشگام اقتصادی باید در این حوزه فعال بوده و اختیارات لازم برای اداره اقتصاد کشور را داشته باشند. از طرف دیگر ما با یک مشکل اساسی دیگر مواجه هستیم و سیاست‌مداران دائما برای مدیران کسب و کار قوانین کنترلی وضع می‌کنند، به نحوی که مدیران این حوزه عملا تصمیم گیرنده کسب و کار نیستند. اگر هر کدام از کارمندان این شرکت‌های شبه‌دولتی قرار باشد که برای اطلاع از وضعیت تکنولوژی، شرایط بازار و رقابت در آن و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی قصد سفر خارجی داشته باشند، باید این سفر توسط نهاد ریاست جمهوری بررسی شده و مجوز داده شود که این سفر می‌تواند انجام شود یا خیر، به عبارت دیگر همین مدیران ناشایسته، مصلوب‌الاختیار هم هستند و شرکت‌ها تبدیل به مجموعه ادارات نظام دولتی شده‌اند و توانایی لازم را ندارند.
مصلوب‌الاختیار بودن مدیران چه تبعاتی در بر دارد؟
علاوه بر این سقف حقوق‌هایی که برای همه کارکنان دولت از جمله مدیران در نظر گرفته شده، بسیار غیر برانگیزاننده است،این در حالی است که بخش خصوصی برای مدیران انگیزه‌های بیشتری ایجاد کرده است. در حقیقت ما با شرایطی مواجه هستیم که مدیران انگیزه لازم را ندارند، مصلوب‌الاختیار هستند، شایستگی کافی برای اداره سازمان‌ها را ندارند و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که نتایج خوبی هم به دست بیاید. ما در حال حاضر با سونامی مهاجرت مدیران از بخش دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی و خارج از کشور مواجه هستیم و رفتن مدیران از این شرکت‌ها، هوشمندی آنها را کاهش داده و شرکت‌ها را ناتوان‌تر می‌کند و همین مسئله، خودش منشاء فساد است و طبیعتا چرخه رشد اقتصادی ما محدود می‌شود.
با گفت وگوشونده در اینجا، بیشتر آشنا شوید
(نظرات مطرح شده در گفت وگو، دیدگاه توداک نیست و صرفا برای تضارب آرا، بازتاب داده شده است)
تولید شده در تحریریه toudak.ir
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0