مبلغ یارانه ها باید شناور و سقف زمانی داشته باشد

اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه ها و جراحی اقتصادی دولت سیزدهم موجب انتقادات و اما و اگرهایی از سوی کارشناسان و صاحب نظرها شده است و بحث های متعددی نیز در این زمینه و در مورد تبعات اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها درگرفته است. به همین جهت، توداک سراغ متخصصین و کارشناسان حوزه‌های مختلف جامعه رفته است و طی گفت‌وگوهایی نظرات آنها را جویا شده است. در ادامه متن گفت‌و‌گوی توداک با سیدحسین رضوی پور، سرپرست مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور را می خوانید.

* در شرایطی که کشور در تحریم و دریافتی دولت پایین است، آیا جراحی اقتصادی با آزادسازی قیمت ها و مردمی سازی یارانه ها تصمیم به موقعی بود؟

اطلاع دقیقی از آمار و وضعیت ندارم تا با قطعیت درمورد آمار و وضعیت درآمدهای دولت یا امکان دولت صحبت کنم، اما معتقدم اگر قرار است فردی جراحی شود برای تزریق خون به بدن بیمار باید به مقدار کافی آن‌را در اختیار داشته باشید تا در صورت خونریزی بتوانید وضعیت بیمار را مدیریت کنید؛ بنابراین یکی از الزامات اجرای این جراحی این بود که جیب دولت پُر و دست دولت در تأمین برخی از کالاها باز می بود، مثلاً درباره ماکارونی و روغن برای اینکه جلوی احتکار گرفته شود دولت باید این کالاها را ذخیره می کرد تا در صورت کمبود، بازار را تأمین کند و سپس اقدام به افزایش قیمت‌ها می کرد یا باید ذخایر دلاری خود را افزایش می‌داد تا در صورت مشاهده تکانه های رو به بالا در بازار ارز، با عرضه دلار در بازار این تکانه ها را مدیریت می کرد.

این نکات جزو الزامات کار است، اما زمانی هست که جراح در موقعیتی قرار می گیرد که انقدر وضعیت بیمار وخیم و اورژانسی است که بدون تمهید هیچگونه مقدماتی فقط می‌گوید بیمار را روی تخت بگذارید و حتی با ابزار غیر استریل و در شرایط کاملاً غیر استریل نیز ممکن است بیمار را جراحی کند، لذا این اقدامات بدون آمادگی به این دلیل است که وضعیت اقتصادی در آن شرایط اورژانسی قرار گرفته است. من قاضی خوبی نیستم که بتوانم تشخیص دهم در حال حاضر دولت در چنین شرایطی قرار دارد یا خیر و نمی خواهم این امر را نیز القا کنم اما زمانی که دولت احساس می کند پیش بینی منابع ارزی مورد نیاز برای نهاده های وارداتی کالاهای اساسی از 11 میلیارد دلار به 24 میلیارد دلار رسیده دور از ذهن نیست که چنین وضعیتی پیش آمده و بعید به نظر نمی رسد که دولت در یک شرایط اورژانسی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشد. 

کما اینکه به نظر می‌رسد زیرساخت‌های مربوط به پرداخت و ایجاد کارت های اعتباری برای اجرای کامل این طرح هنوز تکمیل نشده یا بحث سامانه های اطلاعاتی که بتوان از طریق آن دهک های درآمدی را درست تعیین کرد هنوز کامل انجام نشده است و برخی مقدمات دیگر که برای اجرای اصولی و فنی طرح هنوز فراهم نشده است و گویا دولت با یک فوریت اورژانسی تصمیم به اجرای طرح گرفته بدون اینکه آن اقدامات مقدماتی فراهم شده باشد. البته همه صحبت‌ها حدس و گمان است و ما از وضعیت اطلاع دقیق نداریم.

 در واقع معتقدید این تصمیم دولت درست بوده، اما این تصمیم یا طرح در زمان مناسبی اجرایی نشده است؟

 در اینکه ارز 4200 تومانی باید حذف می شد، هیچ تردیدی نیست. اگر می خواهیم در مورد این موضوع قضاوت داشته باشیم باید ببینیم که وقتی ارز 4200 تومانی اعمال شد، منجر به بهبود وضعیت شد یا منجر به وخامت وضعیت شد.

قطعاً منجر به وخامت وضعیت شد، این تشریح ادله اقتصادی می خواهد که چگونه ارز 4200 تومانی موجب تشدید قیمت بازار ارز شد و باعث شد نرخ ارز با سرعت بیشتری بالا رود. من معتقدم اگر دولت اقدام به حذف ارز 4200 نمی کرد هیچ وقت به این سرعت نرخ ارز رشد نمی کرد، نرخ ارز مانند بالنی است که وقتی کیسه های شن آن را جدا می‌کنید، با سرعت بیشتری بالا می رود. مجموعه توان ارزی دولت و توان ارزی کشور یعنی ورود ارز به کشور بابت صادرات یا همه منابع ارزی که کشور می توانست تأمین کند به مجموعه هزینه های ارزی کشور انطباق پیدا می کند.

بخشی از نیاز ارزی کشور از طریق ارز سوبسید دار تأمین می شود طبیعی است که سایر نیازهای ارزی کشور با قیمت بالاتری تأمین شود، این دو کفه یک ترازو است. وقتی شما بخشی از نیاز ارزی کشور را با ارز سوبسید دار تأمین می کنید در طرف دیگر باقی نیازهای ارزی با قیمت بالاتری تأمین می شود.

تصور دولت آقای روحانی در ابتدای امر این بود که مهم نیست برای ارز کاغذی چه اتفاقی می افتد و ارز حواله است که تعیین کننده تأمین نیازهای کشور است، ولی عملاً زمانی که قیمت ارز کاغذی بالا رفت انتظارات تورمی را افزایش داد و عملاً قیمت کالاهای مصرفی حتی در کالاهایی که نهاده های آن با ارز 4200 تومانی تأمین می شد، بالا برد و دولت این امکان را نداشت که بازار را کنترل کند، به همین دلیل حذف ارز 4200 تومانی یک ضرورت بود نه یک انتخاب، اما بحث بر این است که آیا الزامات جانبی حذف ارز 4200 تومانی تأمین شده بود یا خیر ؟ آیا مقدماتی که برای اجرای این جراحی نیاز بود، فراهم شده بود یا خیر؟ من معتقدم بسیاری از آن الزامات به درستی و کامل فراهم نشده بود و می شد به شکل بهتری این طرح را اجرا کرد.

مسئولیت این تصمیم با رئیس جمهور کشور است و سخنان ایشان در شب واریز یارانه ها سخن نهایی بوده است. اما در چند ماه گذشته سخنان ضد و نقیض متعددی از وزرا و معاون اول شنیده شده است (مانند حذف ارز ترجیحی، یا اعطای ارز فقط به دارو و نان، نقش بیمه ها ….) آیا اجرای این تصمیم بدون اعلام قبلی مانند اقدام رئیس جمهور اسبق، از تشتت آراء دولت حاکی است یا به دلیل حساسیت موضوع اعلام عمومی نشده است؟

برخی از اقدامات اگر از قبل اعلام شوند، رفتارهای جانبی در جامعه ایجاد می کنند مثلاً اگر شما بدانید که قرار است روغن مایع گران شود، بیشتر از نیاز خرید و انبار می کنید.

افراد در بازار این کار را انجام می دهند لذا دولت از اطلاع رسانی پیشین اجتناب می کند به این منظور که رفتار محتکرانه ایجاد نشود وگرنه هر کالایی که بنا بود مصرف شود، ممکن بود عده‌ای در بازار آن کالا را احتکار کنند و قبل از اینکه دولت به اصلاح قیمت ارز اقدام کند، قیمت‌کالاها در اثر تقاضای بالا در بازار افزایش پیدا کند و چالش را بیشتر کند، بنابراین طبیعی بود که دولت طرح اصلاح قیمت ارز را اعلام نکند و اقدام منطقی نیز همین بود.

 تاثیر عدم افزایش حقوق اما شروع گرانی ها بر رفتار مردم چه خواهد بود؟

رفتارهای مردم تاکنون رفتارهای معقولی بوده است یعنی شدت اعتراضات به اندازه آبان سال 98 نبوده است. مردم تحمل کردند و بخشی از این تحمل به خاطر چشم انداز اندکی مثبت تر نسبت به این دولت است و فکر می کنم اگر آقای رئیسی رویه ای حضور در میان مردم  و اینکه از مردم  فاصله نگرفته را حفظ کند، کمک ‌می‌کند تا تصمیمات اصلاحی با هزینه اجتماعی کمتری صورت گیرد.

بسیار مهم است که مردم احساس کنند دولت در کنار آنهاست و شرایط آنها را درک می کند. فکر می کنم تاکنون دولت در ایجاد و القای این احساس توفیق نسبی خوبی داشته است.

اشاره کردید در حالی که گرانی ها به مردم فشار آورده، اما تجمعات زیادی رخ نداده است. آیا واریز یارانه اعتراضات را به تعویق انداخته یا تصمیم مناسبی بوده است؟

واریز یارانه‌ها تصمیم درستی بوده، اما اشکالاتی نیز دارد و به ضروریاتی نیاز داشت که به آنها اشاره کردم. معتقدم حداقل سه یا چهار ملاحظه اجرایی در تدوین سیاست جبرانی دولت می‌بایست لحاظ می شد، منظور از سیاست جبرانی مبالغی است که دولت در قالب یارانه به مردم پرداخت کرد، یکی از نکاتی که باید لحاظ می شد این بود که نرخی پرداختی دولت باید شناور و متغییر باشد و نباید نرخ ثابتی باشد. نرخ ثابت تبدیل به حجم می شود و دولت را در برهه‌هایی در زیان یا سود قرار می دهد و می تواند عامل انگیزاننده ای برای دولت باشد و دولت را به سمت اشتباه های سیاستگذاری سوق دهد. به عنوان مثال در دوره آقای طیب نیا در دولت اول آقای روحانی، دولت از اجرای هدفمندی یارانه ها به خاطر تغییر نرخ ارز در موضع ضرر قرار گرفته بود، دولت سعی می کرد نرخ ارز را پایین نگاه دارد و به همین دلیل درآمد هدفمندی یارانه ها کمتر از هزینه های دولت بود و به طبع آن می بینیم که آقای طیب‌نیا در یک مصاحبه ای اظهار کرده بودند که در شب پرداخت یارانه ما در دولت عزا می گیریم. این در حالی است که در دولت دوم آقای روحانی به دلیل اینکه ارز رها شده و نرخ ارز افزایش یافته بود، دولت از محل فروش ارز خود در بازار کسب درآمد می کرد و دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در موضع سود قرار گرفته بود و به نوعی بخشی از کسری بودجه را از این محل تأمین می کرد، لذا دولت نباید در موضع سود یا زیان از اجرای هدفمندی قرار گیرد و برای این امر نرخ حمایتی که دولت به مردم می‌پردازد باید نرخ شناوری باشد که در اثر تغییر عوامل موثر بر میزان  درآمد دولت، آن نرخ نیز تغییر کند. این عمل باعث می‌شود که مردم پرداخت یارانه را به نوعی حق مسلم لاینقطع خود و جزو حقوق متصل به خود فرض نکنند، این مساله بسیار مهم است.

در حال حاضر ذهنیتی در جامعه وجود دارد که یارانه برای تک تک اقشار جامعه است و باید به همه داده شود در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. سیاست جبرانی باید هدفمند باشد، باید ناظر به اقشاری باشد که از کم برخورداری به نحوی رنج می برند، باید شناور باشد، باید ناظر دهک های محدودی باشد و باید سقف زمانی داشته باشد یعنی بگوییم که برای مدت دو سال این سیاست اتخاذ شده و پس از آن دوباره مورد بازنگری قرار می گیرد. یکسری الزمات این چنینی در پیاده سازی سیاست جبرانی باید لحاظ می شد که به نظر می رسد دولت لحاظ نکرده است.

پرداخت نقدی یارانه بدون حساب و کتاب اینکه واقعاً درآمدها چه وضعی خواهد داشت، می تواند دولت را در موضع کسری بودجه قرار دهد و این مساله برای دولت می تواند مخاطره آمیز باشد، اینکه دولت مبلغ 300 هزار تومان به ازای هر نفر را بلافاصله پرداخت کرد و دو ماه را نیز پرداخت کرد شاید در کوتاه مدت اقدام موثری برای مهار جو روانی بدانم، ولی در بلند مدت اقدام مناسبی نمی دانم به این جهت که ممکن این این توقع را ایجاد کند که هیچگاه این رقم کمتر از این نباشد. دولت باید نرخ شناور اعلام کند.

 نرخ شناور باید بر چه اساسی تعیین شود؟

چند عامل تعیین کننده است. قیمت جهانی کالاهایی که هدف قرار گرفتند، نرخ ارز و نرخ داخلی کالایی که فروخته می شود؛ هر سه این عوامل روی میزان درآمدی که ناشی از هدفمندی خواهد بود، اثرگذار است. سه فاکتور که هر سه شناور هستند و زمانی که سه عامل شناور متغییر داریم، خروجی نیز حتماً متغییر خواهد بود. تکانه هایی که در بازار ارز اتفاق می افتد، تکانه هایی که در قیمت جهانی نهاده ها رخ می دهد، همه این عوامل روی وضعیت درآمد یا سود یا زیان دولت اثرگذار است. باید طوری برنامه‌ریزی کرد که مثلاً هر سه ماه یکبار آنچه از این طرح برای دولت محقق شده، مورد ارزیابی قرار بگیرد و مشخصاً درصد معینی از آن درآمد برای بازپرداخت به مردم تخصیص پیدا کند. اگر چنین باشد مردم نیز احساس می کنند که حقشان رعایت می شود و بلایی که طی سالیان گذشته در مورد 45 هزار تومان اتفاق افتاد و در نهایت ارزش خودش را از دست داد، به مردم تحمیل نمی شود.

در حالیکه کارشناسان این افزایش قیمت و گرانی ها را در کنار عدم افزایش حقوق از علل ایجاد تورم غیرمستقیم، تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه ها و غیره برشمردند، راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش فشار بر مردم و بهبود معیشت چیست؟

گرانی ها موجب رکود نمی شود، نرخ 57 درصدی که آقای عبدالملکی روی حداقل حقوق کارگران اعمال کردند موجب رکود و بیکاری می شود و آن هم نه در تهران بلکه بیشتر در شهرهایی که کف حداقل دستمزد پرداخت می شد، چون در صنایع در تهران معمولاً بیشتر از حداقل به کارگران پرداخت می شد و از این جهت خیلی جای نگرانی نیست اما در شهرهای کوچک که صنایع کوچک خیلی توان پرداخت ندارند با تعدیل نیروی زیادی رو به رو می شوند و آنجا محل چالش است. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در دولت حاکم وجود دارد، این است که سیاست های دولت یکپارچه نیست مثال بارز آن اینکه در بخش کارگری افزایش حقوق 57 درصدی را اعمال می کنند در حالی که در بخش کارمندی دولت 10 درصد هزینه های خود را بالا بُرد و این نا ترازی در سیاست های اقتصادی دولت حاکی از این است که یک تفکر واحد بر سیاست اقتصادی دولت حاکم نیست و هر کسی ساز خود را کوک می کند و این علامت خطر بزرگی است و باید آقای دکتر رئیسی در خصوص ستاد اقتصادی دولت خود یک باز اندیشی انجام دهد و به یک تیم واحدی اعتماد کند و باقی را با آن تیم هماهنگ کند در غیر این صورت به چند سو کشیده شدن جریان اقتصادی، کشور را دچار بحران می کند. به شخصه با افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان و افزایش 57 درصدی حقوق کارگران موافق نبودم. وزارت کار می توانست به سمت تعیین حداقل دستمزد منطقه ای برود و کشور را به 5 خوشه کارگری متفاوت تقسیم کند و برای هر خوشه یک کف دستمزد جداگانه ای مختص آن خوشه در نظر بگیرد و از این طریق انگیزه صنایع برای سرمایه‌گذاری را به سمت مناطقی که کارگران در آن درآمد کمتری دارند، سوق دهند و اشتغال را در منطقه بهبود ببخشند. این مساله می توانست عامل انگیزاننده خوبی برای سامان دادن توسعه منطقه ای کشور باشد.

نکته دیگر اینکه دولت اگر می خواهد از طریق کاهش رشد حقوق سالیانه کارمندان خود تورم را مدیریت کند، این امر مستلزم این است که سایر الزامات کنترل تورم هم رعایت شده باشد در غیر این صورت کارمندان احساس می کنند که حقوقشان افزایش پیدا نکرده در حالی که تورم همچنان استمرار دارد، در واقع دولت از این طریق هم چوب و هم پیاز را می خورد و در نهایت باید جریمه نقدی بپردازد. لذا به نظر می رسد یک مغز متفکر واحدی بر اقتصاد کشور حاکم نیست و برای اینکه این تفکر واحد حاکم باشد، باید یک نفر مورد وثوق همه اضلاع تصمیم گیری اقتصادی در دولت و به نحوی فصل الخطاب باشد.

شخص آقای رییس جمهور اقتصاد دان نیستند و تسلط چندانی به مبانی اقتصادی ندارند لذا باید فردی مورد وثوق در نزدیکی ایشان باشد که همه به نوعی با او هماهنگ شوند، البته خلاء چنین فردی در این دولت قویاً احساس می شود.

 اقدام جمعی مردم در عدم خرید کالاهایی مانند مرغ می تواند ادامه دار باشد یا تصمیم موقتی است و تا پایان سال بدون اثر خواهد بود؟

این تصور که مردم در موضوع خرید برخی کالاها مانند مرغ دست به اعتصاب زده‌اند، ذهنیت اشتباهی است و فکر نمی کنم این مساله ناشی از یک اراده جمعی باشد، کما اینکه زمانی تلقی می شد که مردم اعتصاب کردند و خودرو نمی خرند و به این دلیل بازار خودرو دچار رکود شده است. بازار خودرو دچار رکود بود، فقط این دو مساله همزمان شده بود، با اینکه عده ای در رسانه ها این بحث را مطرح می کردند پس از آنکه رقابت بر سر خرید خودرو ایجاد شد، دیگر خبری از تحریم و تصمیم جمعی وجود نداشت، لذا به نظر می‌رسد این شرایط بازار است که نحوه شکل‌گیری اتفاقات را دیکته می کند نه تصمیم های جمعی مردم و آنطور که تصور می‌کنیم منشأ دقیقی نیز ندارد.

به عنوان مثال قیمت مرغ عملاً در سال های گذشته بالاتر از قیمتی بود که با ارز 4200 تومانی باید به دست مردم می رسید، بنابراین اقدام دولت مبنی بر اعلام رقم تخمینی 60 هزار تومانی مرغ در صورت حذف ارز 4200 تومانی از اساس تصمیم اشتباهی بود و عرضه و تقاضای بازار بالارفتن قیمت مرغ تا 45 هزار تومان را دیکته کرد و این قیمت برای تولید کننده مرغ که تا سال گذشته بخشی از ظرفیت تولید خود را به صادرات اختصاص می داد، به صرفه نیست، بنابراین احتمالاً عرضه مقداری کم خواهد شد یا اینکه دولت می تواند بخشی از این عرضه را به بازار صادرات اختصاص دهد تا منجر به از دست رفتن ظرفیت های تولیدی نشود و در عین حال بازار به نحوی به یک تعادلی سوق پیدا کند.

 واکنش مردم به تصمیم دولت در کوتاه مدت و بلندمدت تا پایان سال و سال های دیگر چه خواهد بود؟

در بلند مدت نمی توان قضاوت کرد چون تصمیمات دولت روی ذهنیت های مردم اثر می گذارد و مردم هنوز در حال مزه مزه کردن شرایط در دولت آقای رئیسی هستند و هنوز ذهنیت هایی که در خصوص این دولت دارند، به انسجامی دست پیدا نکرده لذا نمی توان خیلی قضاوت کرد که این ذهنیت ها به چه سمتی خواهد رفت.

منتها در کوتاه مدت واکنش مردم تعدیل شده و به واسطه اینکه اوایل دولت هست فعلاً با یک بیم و امید و خوف و رجائی ملتهب و منتظر هستند که ببینند نتیجه این تغییراتی که آقای رئیسی شروع کرده به کدام سمت و سو سوق پیدا خواهد کرد.