دکتر عماد افروغ عنوان می کند که اگر دولت از تأثیر افزایش قیمت چهار کالای اعلامی بر قیمت سایر کالاها و خدمات و… اطلاع داشته و از مردم پنهان کرده که این مصیبت است و مدیریت مبتنی بر دروغ می باشد. از سوی دیگر اگر دولت بی اطلاع از این تأثیرات و بازتاب ها بود که این مساله هم نشانه ضعف مدیریتی است.
گرانی موجب بروز و گسترش بزهکاری های خُرد و کلان می شود و در نتیجه احتکار و آسیبهای اجتماعی منحنی صعودی پیدا خواهند کرد.
در مجموعه کارگری به دنبال این بودیم که حداقل حقوق را به خط معیشت برسانیم که اکنون با این افزایش ۵۷ درصد به بخشی از هدفمان دست پیدا کردیم.
آن چیزی که به عنوان حداقل دستمزد در پایان سال گذشته برای مشمولین قانون کار مصوب شده است، رقم بالایی نیست. هنوز پوشش خط فقر نسبی در کشورمان را نکرده است.
نظر دولت و نماینده کارگری افزایش بسیار بیشتری بر حداقل دستمزد کارگری بود اما با استدلالهایی که بخش کارفرمایی کرد، آن رقم را تعدیل کرده و به رقم ۵۷ درصد رساندند.
دستمزد را افزایش داده و رشد دادیم که کارگر بتواند قدرت خرید داشته باشد اما متاسفانه بار تورم و افزایش قیمت دوباره به جامعه کارگری برگشته است.
افزایش نرخ دستمزد به دلیل افزایش هزینه های زندگی اثرات خود را ازدست داده و چه بسا اثر منفی نیز بر معیشت کارگران برجای میگذارد.